الرياض – البورصة نيوز
رصدت الجهات المختصة وجود نحو 200 ألف حالة تستر في السعودية، منها 86 ألف حالة في قطاع المقاولات، و84 ألف في قطاع التجزئة، فيما أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والاستثمار ستبدأ إجراءاتها الجديدة لمكافحة التستر التجاري بعد شهر.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد 19 مارس 2017، عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، استكمال دراسة للحد من تفشي ظاهرة التستر التجاري، وذلك من خلال السماح للوافد بالاستثمار دون أن يضطر إلى التخفي، ودفع ضرائب بشكل واضح.
وأكد المصدر، وجود تنسيق سيتم مع الجهات المعنية لإصدار الأنظمة التي تكفل حقوق المستثمرين سواء السعودي أو الأجنبي، متوقعا أن ترى النور قريبا.
مكافحة التستر
وينص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وأقرت “التجارة والاستثمار” الأسبوع الماضي، ستة إجراءات عملية لمكافحة ظاهرة التستر عبر استهداف القطاعات بعينها تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، اللذين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر.
وتشتمل الإجراءات الستة على مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، ما يقلل من الحوالات الخارجية، فضلا عن توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار.
وتتضمن الإجراءات ايضا رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، إلى جانب توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأكد نائب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال في وقت سابق، أن التنسيق جار مع عدة جهات حكومية على كل الإجراءات التي تتعلق بمراقبة مصادر الأموال، معللا أهمية تلك الإجراءات لتحقيق الشفافية للتعاملات التجارية في جميع منافذ البيع.
حسابات بنكية
وشدد جمال، على ضرورة وجود حسابات بنكية لدى المنشآت التجارية التي تحتاج إلى دعم من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مع البنوك، إضافة إلى دعم فرض التعامل بالفواتير حتى يتسنى إكمال الدائرة على التعاملات التجارية في منافذ البيع.
وتتضمن مبادرة وزارة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020 “البرنامج الوطني لمكافحة التستر” العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري.
ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
ووفقا لوزارة التجارة والاستثمار سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري.
