طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى البدء فى تنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبى بما يساهم فى زيادة الناتج القومى الإجمالى وتحسين مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد.
جاء ذلك أثناء اجتماع السيسى برئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل اليوم.
وطلب الرئيس ضرورة الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية بحيث يبدأ النشاط الإنتاجى فور تسليمها.
وقال علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التى تم إعدادها لتحقيق التنمية الشاملة فى منطقة المثلث الذهبى بهدف إنشاء مجتمع عمرانى صناعى يقوم على الاقتصاد الأخضر، وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات فى مختلف المجالات، تتيح أكثر من 300 ألف فرصة عمل، مضيفا أن المشروع سيساهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة بما قيمته حوالى 16 مليار دولار، وبعائدات سنوية قيمتها 6 مليارات دولار.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية، التى تم اتخاذها بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية التى تم الإعلان عن مرحلتها الأولى فى منتصف شهر فبراير الماضى، وشملت 7 محافظات بالصعيد، وتم وضعها على الموقع الإلكترونى للوزارة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل محافظات الوجه البحرى، وجارى العمل على استكمال هذه الخريطة لتشمل كل محافظات مصر لتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية.
وقال قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة، وتحقيق تنمية صناعية تصل إلى 8% سنوياً، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 17.7 إلى 21%، فضلاً عن إتاحة حوالى 3 ملايين فرصة عمل حتى عام 2020 واستهداف تخفيض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%.
وأكد الرئيس ضرورة الاهتمام بالصناعات التصديرية ذات الميزة التنافسية فى إطار استراتيجية التنمية الصناعية، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصناعات التى تلبى احتياجات السوق المحلى، كما وجه الرئيس بالتركيز على تنمية قطاع الصناعات الدوائية لضمان توفير المنتجات الطبية والدوائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وقال المتحدث الرسمى إن وزير الصناعة استعرض تحسن مؤشرات الأداء التجارى والصناعى خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وإقبال المستهلك المصرى على شراء المنتجات الوطنية، الأمر الذى أسفر عن تراجع العجز فى الميزان التجارى وزيادة الصادرات بحوالى 2 مليار دولار.
وذكر يوسف أن وزير التجارة والصناعة أشار إلى تخصيص 11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية خلال عام 2016، مقارنة بـ9 ملايين متر مربع فقط طرحت خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2015، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمار فى هذا القطاع.
أضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الخاصة بعدد من المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة، حيث أوضح الوزير أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى شهدت البدء فى تجهيز أول 10 مصانع بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل وبدء الإنتاج، وجارٍ استكمال عمليات النقل والتركيب لباقى المصانع.
وفيما يخص مدينة الأثاث بدمياط أشار وزير الصناعة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة وتسليمها قبل نهاية العام الجارى بالإضافة إلى طرح كراسة الشروط الخاصة بالاستثمار فى مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة على أن يكون الطرح شاملاً التراخيص الصناعية.
وذكر قابيل أن الوزارة تعتزم إنشاء ثلاثة مجمعات للصناعات الصغيرة فى كل من منطقة جنوب الرسوة فى بورسعيد ومدينتى بدر والسادات.
