الرياض – البورصة نيوز
أطلقت السعودية أمس، حملة «وطن بلا مخالف»، التي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إطلاقها، رغبة في تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وبّين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ، أن حملة «وطن بلا مخالف» التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، تأتي لمساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليها من عقوبات.
مهلة 90 يوما
ودعا ولي العهد في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الأثنين 20 مارس 2017، المخالفين إلى أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم المحددة بتسعين يومًا اعتبارًا من يوم الأربعاء 29 مارس المقبل، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة.
ووجه ولي العهد الجهات المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.
للحملة.
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن الحملة تأتي استمرارا للحملة الأمنية الميدانية التي انطلقت قبل نحو 3 أعوام، إلا أن هذه الحملة الجديدة شهدت توسيعًا لدائرة المشاركة لتشمل كل الجهات الحكومية والبالغ عددها 19 جهة حكومية.
ولفت إلى أن من يصحح وضعه من المخالفين، خلال الفترة الممنوحة يحتفظ بحقه في العودة إلى السعودية مجددًا، كما أنه سيتم استثناؤه من بصمةُمرّحل التي توجب عدم دخوله لأراضي السعودية مجددًا بصورة نظامية.
ولفت إلى أن تعقب المطلوبين سيكون في كل المناطق ولن تكون هناك مناطق مستثناة، منوهًا إلى أن الحملة تستهدف كل الوافدين الذين لا يحملون إقامة نظامية، أو من تتوفر لديه إقامة وخالف نظام الإقامة أو العمل، أو أولئك الذين دخلوا بتأشيرات عمرة أو حج أو زيارة دون الحصول على تصريح بذلك.
2.5 مليون عامل
وأشار اللواء منصور التركي إلى أن الحملة التي تم إطلاقها قبل نحو 3 أعوام نتج عنها مغادرة أكثر من مليونين ونصف المليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، وأن الحملة الجديدة الحالية أخذت بعدًا يشمل كل الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي يصاحبه تدقيق أكثر ومتابعة مستمرة للعاملين في كل النشاطات.
وذكر التركي أنه تم إشعار كل السفارات وممثليات الدول في السعودية بالحملة، وُطلب منهم من قبل وزارة الخارجية بالمشاركة في الحملة، منوهًا إلى وجود آليات لترحيل المخالفين في حالة عدم وجود أموال تكفي لذلك.
إلى ذلك، أوضح خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مكاتب العمل تفصل في بلاغات المنشآت المتعلقة بغياب العمالة الوافدة، كما أنها توقع العقوبات عند ثبوت أنه بلاغ كيدي.
وكشف أن العام الماضي تم حصر نحو 285 ألف متغيب، منهم نحو 45 ألف عمالة منزلية، مشددًا على أن المنشأة وصاحب العمل لا يعفيان من الرسوم أو الغرامات في حال ثبوت مخالفتهما لأنظمة الإقامة والعمل.
وأكد أبا الخيل أن نحو 8 آلاف بلاغ تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية للوزارة تفيد بوجود مخالفات تتعلق بنظام الإقامة والعمل، وأن نحو 800 مفتش ينفذون جولات ميدانية للتحقق من ذلك.
