قال القبطان عبدالله الزهراني، مدير عام ميناء الملك فهد الصناعى بينبع السعودية، إن المؤسسة العامة للموانئ عملت على إطلاق عدد من مشروعات التطوير والتوسعة لرفع طاقة الموانئ وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتقوم حاليًا بتطوير آليات التشغيل وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل إداريًا وتنظيميًا؛ لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الموانئ بالمملكة.
وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات مارلوج 6 الذى تنظمة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت عنوان «الإنتاجية فى الموانئ الفرص المستقبلية»، أن المؤسسة العامة للموانئ تشرف على 9 موانئ سعودية، ويبلغ عدد الأرصفة بتلك الموانئ 216 رصيف بطاقة استيعابية 540 مليون طن.
وأشار «الزهرانى» إلى أن المؤسسة العامة للموانئ علمت على إطلاق مبادرة لإنجاز وفسح الحاويات خلال 24 ساعة فى جميع الموانئ، بالإضافة إلى تطبيق مؤشرات الأداء والإنتاجية KPI فى أعمال التشغيل والمتعلقة بمعدل زمن بناء السفينة على الرصيف، بالإضافة إلى اعتماد إدخال بيانات السفن بواسطة المشروع السعودى لتبادل المعلومات الكترونيًا وإصدار إذن التسليم قبل أيام من وصول السفينة.
وأوضح أن المؤسسة العامة للموانئ اتخذت خطوات تنفيذية لتطبيق نظام مجتمع الميناء الذى يجمع جميع الجهات الحكومية العامة والخاصة تحت مظلة واحدة.
وقال الدكتور خالد السقطى، عميد كلية النقل البحرى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، «قمت بأبحاث على مدى تسع سنوات على منطقة قناة السويس؛ لدراسة المنطقة ودورها فى النهوض بقطاع النقل البحري، وهناك فرق بين الطرق المنافسة والطرق البديلة والتى ليست بالضرورة أن تقتصر على الطرق البحرية».
وأضاف أن الصين بدأت منذ عامين فى تغيير جميع الصناعات من الشرق إلى الغرب، نظراً إلى أن 17% من حركة التجارة تتم من خلال الشمال والجنوب، و6% من الشرق إلى الغرب.
وقالت الدكتورة إيمان الجميل، محاضر القانون التجارى والبحرى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن قانون التجارة البحرية به بعض العيوب طبقاً لعدد من النصوص الواردة به وكانت مجالاً للجدل، ومنها البنود الخاصة بسندات الشحن التى تؤثر على المقاول البحرى والناقل للبضائع، لافتة إلى أن هناك سعيًا دائمًا لتوحيد القوانين والتشريعات والاتفاقيات البحرية، والوصول إلى أفضل القوانين التى يمكن تطبيقها على قطاع النقل البحرى فى المنطقة العربية.
