أنهى الاتحاد الأوروبى وجهاز حماية المنافسة مشروع توأمة بين الجهاز ومؤسسات أوروبية مشابهة بهدف تطوير أدائه فى مجال حماية المنافسة.
وقال رينهولد برندر، نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر، إن مشروع التوأمة المؤسسية بين حماية المنافسة والاتحاد الأوروبى، يأتى فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ويستهدف تعزيز قوانين وتشريعات المنافسة فى مصر وبناء القدرات المؤسسية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال الحفل الختامى لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصرى والاتحاد الأوروبى ممثلاً فى وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة الألمانية ومجلس المنافسة اللتوانى تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وبدعم من وزارة التعاون الدولى.
وقالت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن برنامج التوأمة المؤسسية يضمن العمل على ثلاثة محاور رئيسية، هى تطوير الإطار التشريعى لحماية المنافسة، فى إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة لخلق مناخ اقتصادى يجذب الاستثمارات، ويحقق التنمية المنشودة، وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، فضلاً عن المساهمة فى زيادة الوعى بقانون حماية المنافسة، ونشر ثقافة وفكر المنافسة بالمجتمع.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم.
وأوضح أن برامج التوأمة المؤسسية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تعد من أهم الوسائل للتعاون الدولى ونشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتى تحقق نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين الحكومات، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية أولاً والعالمية لاحقاً فى مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول.
وقالت داليا سالم، رئيس وحدة المشاركة بوزارة التعاون الدولي، إن الاتحاد الأوروبى نفذ 35 مشروعاً للتوأمة المؤسسية فى مصر باستثمارات 70 مليون يورو خلال السنوات العشر الماضية، ويدرس تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وقال يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بمصر، إن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا ارتفع إلى 6 مليارات يورو خلال العام الماضى بزيادة 20%، مشيراً إلى أن مصر من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا فى الشرق الأوسط.
