باشرت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية التحقيقات فى القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار بناءً على تكليفات المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وطالبت النيابة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة لحصر وتسجيل المنشآت والمطاعم والمحال التى ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012.
وذلك عقب ما كشفته تحقيقات وحدة الاستثمار، أن هناك العديد من المنشآت السياحية لا يتم تحصيل أى ضرائب- من أى نوع- على نشاطها، ما حدا بالنيابة الإدارية إلى مخاطبة وزراء التنمية المحلية والسياحة والمالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بطلب تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات.
وأسفر ذلك عن صدور قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة التى باشرت مهامها بتكليف ومتابعة وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، حيث أجرت اللجنة 1252 معاينة تم بناء عليها تحصيل مبلغ 325 مليون جنيه من واقع الضريبة المحصلة فعلياً حتى تاريخه من بعض المنشآت فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة دون باقى المحافظات والتى يتوقع مع استمرار تحصيلها تحقيق مستهدف يصل إلى 13 ملياراً و286 مليون جنيه.
ووجه المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالاستمرار فى التحقيقات ومتابعة أعمال اللجنة وتسجيل جميع المنشآت السياحية وإخضاعها ضريبياً طبقاً للقوانين؛ حفاظاً على حقوق الدولة، وبما يؤثر إيجابياً على التنمية الاقتصادية بالبلاد.
