شركة لبيع منتجات الأندية وإعادة تقييم الأصول.. وتشريعات الاستثمار الرياضي خلال شهرين
السعودية- البورصة نيوز
تعتزم الهيئة العامة للرياضة خصخصة 14 ناديا سعوديا خلال 3 أعوام، على أن تبدأ الخصخصة بخمسة أندية خلال الأشهر القريبة، ثم 3 إلى 5 أندية سنويا، بحسب صحيفة “الاقتصادية “، اليوم 22 مارس 2017.
كما أكدت الهيئة أن المجال متاح للأفراد وشركات القطاع الخاص، مثل سابك وغيرها، لإنشاء أندية رياضية والمشاركة في أنشطة ومسابقات الرياضة السعودية من خلال الدرجة الأقل.
ولم يستبعد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد الله بن مساعد آل سعود،على هامش المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية، إدراج الشركة المالكة للعلامات التجارية للأندية السعودية في سوق الأسهم.
وأضاف الأمير عبد الله، أن شركة واحدة ستعمل على تنفيذ محال متخصصة لبيع منتجات الأندية السعودية، بحيث تتملك الحقوق التجارية لجميع الأندية الـ 14، مما سيسهم في خفض التكلفة.
ومن المقرر أن تبيع هذه الشركة جميع منتجات الأندية السعودية، على أن يتم توزيع الحصيلة بواقع 70% للنادي وتقسيم الـ30% المتبقية بالتساوي على الأندية الأخرى، كما سيكون للأندية مصادر دخل خاصة بها مثل التذاكر والرعاية.
وكشف الأمير عبد الله بن مساعد آل سعود أنه سيقتصر بيع أسهم الأندية السعودية على المواطنين فقط، ولن ينظر لخصخصتها لغير السعوديين إلا في حالة صعوبة بيع بعض الأندية، وأكد أن الهيئة لن توافق على بيع أي ناد سعودي حتى يتم تحصيل السعر المطلوب حتى إن استمرت الرياضة السعودية بتخصيص 7 أندية فقط.
وقال أن الهيئة تعكف حاليا على تحديث دراساتها لقيمة أصول الأندية السعودية، فيما يتعلق بمنشآتها وعقاراتها، لتظهر الزيادة التي طرأت عليها، كما وضعت الهيئة الأنظمة الكفيلة بخفض قيمة مديونيات الأندية، وتمنع الاستدانة مستقبلا بالنسبة للأندية غير المدينة حاليا.
وتعتزم هيئة الرياضة السعودية الإعلان خلال شهرين من الآن، عن التشريعات والأنظمة القانونية لتأسيس قاعدة الاستثمار في المجال الرياضي وبما يتفق مع “رؤية 2030”.
وعينت الهيئة مستشارين ماليين وقانونيين لوضع التشريعات والأنظمة القانونية، على أن تعرض ما تتوصل إليه الهيئة على مجلس الاقتصاد والتنمية، ومن ثم البدء في تخصيص الأندية خلال سنتين إلى ثلاث سنوات المقبلة.
وبين أن صندوق التنمية الرياضية الذي وجهه مجلس الشؤون الاقتصادية بإنشائها سيكون له 3 أنواع من مصادر الدخل، تتمثل في بيع الأندية والمنح التي تقدمها الدولة سنويا، فضلا عن استثمار أموال الصندوق أو الدخول في شركات في بعض المشاريع الذي يقوم بتمويلها.
