تحسم وزارة المالية فتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى الحالى بعد تحرير سعر صرف الجنيه الشهر المقبل.
وتأثر عدد من بنود الموازنة من قرار التعويم الذى أصدره البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى نتيجة وجود فروق مالية فى دعم الطاقة تزيد على الضعف تقريباً عما كان مقدراً بالموازنة قبل تحرير سعر الصرف.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 8.8 جنيه قبل التعويم إلى متوسط 18 جنيهاً حالياً ما أدى إلى زيادة سعر برميل البترول إلى 50 – 55 دولاراً.
وكانت وزارة المالية فى موازنة العام المالى 2015-2016 قامت بحساب سعر صرف الدولار عند مستوى 9 جنيهات، واحتساب سعر برميل البترول بقيمة 40 دولاراً، علاوة على حساب مخصصات دعم المواد البترولية 35 مليار جنيه.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الوزارة ستحسم فتح اعتماد إضافى بموازنة العام المالى الحالى من عدمه جراء التعويم الشهر المقبل، وتأثيرها على مخصصات دعم الطاقة والسلع التموينية التى تزايدت على المتوقع بالموازنة.
وأضاف معيط، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة تسير بشكل منضبط والحكومة قادرة على استيعاب الآثار المالية المترتبة على قرار التعويم حتى الآن، لكن مع الأشهر الأخيرة يزيد الضغط على الموازنة العامة.
وذكر أن الموازنة العامة قد تتحمل الضغوط أو تلجأ إلى مجلس النواب لفتح اعتماد إضافى.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات الكلية قال فى تصريحات سابقة، إن العجز الأولى فى الموازنة العامة تراجع بقيمة 27 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام المالى الحالى.
وأشار كوجك، أن العجز الأولى تراجع إلى 43 مليار جنيه تعادل 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 70 مليار جنيه عن نفس الفترة العام السابق، بينما بلغ العجز الكى لهذه الفترة نسبته 6.7% من الناتج المحلى مقارنة مع 8.2% لنفس الفترة من العام المالى السابق نتيجة تحسن ونمو الإيرادات الضريبية بوتيرة أعلى من من نمو الإنفاق العام.
ويستبعد العجز الأولى فوائد الديون التى يتم ضمها عند احتساب العجز الكلى.
