رئيس الوزراء اللبناني يطالب بتفعيل الأتفاقيات التجارية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم القطاع الخاص
قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، إن التبادل التجاري بين مصر ولبنان ضئيل وغير متنوع.
وطالب الحريري خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري اللبناني اليوم، بتفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأضاف الصادرات اللبنانية للسوق المصري تراجعت منذ 2010، وان الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون لمضاعفتها.
ووفقاً للحريري: بلغ التبادل التجاري بين القاهرة وبيروت 430 مليون دولار عام 2010 بينهم 200 مليون دولار صادرات لبنانية مقابل 230 مليوناً لمصر.
وتابع: بعد 7 سنوات ارتفع التبادل التجاري الى نحو 883 مليون دولار بينهم 60 مليوناً فقط صادرات لبنانية.
وقال إنه سيناقش أمر زيادة التبادل التجاري غداً خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
ودعا الحريري الى ضرورة دعم استثمارات القطاع الخاص في البلدين باعتباره قائد التنمية الاقتصادية الحقيقي.
وذكر ان الفترة المقبلة ستشهد استثمارات لبنانية كبرى في السزق المصري ومثلها في السوق اللبناني بدعم من حكومة البلدين.
وقال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن التبادل التجاري بين مصر ولبنان ارتفع 51% بنهاية 2016، ليسجل 883 مليون دولار.
وأضاف قابيل على هامش ملتقي الأعمال المصري اللبناني اليوم، أن الميزان التجاري يصب في صالح مصر بنسبة كبيرة، إذ بلغت الصادرات المصرية 774 مليون دولار.
وتابع: مصر ترحب بزيادة التبادل التجاري المشترك ورفع الواردات اللبنانية لمعادلة الميزان التجاري.
وقال إن مصر لا تفرض قيوداً على الواردات اللبنانية، وتسعى لأبرام صفقات متكافئة تتضمن زيادة الواردات من التفاح اللبناني مقابل تصدير الرخام والأسمدة والأدوية لبيروت.
وأضاف: “مصر تراعي الوضع الاقتصادي اللبناني ولا تطالب بتطبيق الأتفاقيات التجارية الدولية الموقعة بين الدولتين رغم فرض لبنان قيود على بعض الواردات من مصر”.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر اتفقت مع لبنان على إبرام صفقة تجارية متكافئة يتم بمقتضاها استيراد كميات أكبر من التفاح اللبناني مقابل تصدير الرخام المصري وأدوية فيروس سي والأسمدة.
وأضافت أن مصر تسعى لمضاعفة التبادل التجاري بين القاهرة وبيروت الفترة المقبلة.
ويحتل لبنان المركز 13 ضمن الدول المستثمرة في مصر بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر بلغت 1.5 مليار دولار، ومن المنتظر أن تتنامى هذه الاستثمارات بشكل أكبر فور صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين،حسب الوزيرة.
