“المركزى” يجهز مقترحات تطوير الدفع الإلكترونى لعرضها على المجلس الأعلى

اجتماع موسع الأسبوع الماضى بقيادات التجزئة بالقطاع لتلقى مقترحاتهم لتحقيق الشمول المالى
قال مسئول بارز بالبنك المركزى، إن البنك يدرس حاليا الآليات والمتطلبات، التى يحتاجها السوق لتحقيق الشمول المالى تمهيدا لتقديم مقترحات ودراسات تفصيلية للمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية فور بدء انعقاده.
وأضاف فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل»: «لم نحدد بعد مدى الحاجة لإجراء تعديل تشريعى أو وضع مزيد من القواعد لتنظيم التعاملات المالية الإلكترونية وزيادة حجم المدفوعات النقدية».
وذكر المسئول أن دراسة و نقل التجارب السابقة والممارسات الدولية فى عمليات المدفوعات الإلكترونية أحد أهم الإجراءات، التى يتم انتهاجها حاليا.
وعلى جانب آخر قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى عقد اجتماعا موسعا مع قيادات قطاع التجزئة المصرفية بجميع البنوك لتلقى مقترحاتهم ورؤيتهم لتحقيق الشمول المالى، وذلك فى ظل توجه الدولة ومؤسساتها نحو نفس الهدف.
وأضافت المصادر ان البنك المركزى يستعد بالتعاون مع البنوك المركزية العربية للاحتفال باليوم العربى للشمول المالى فى الأسبوع الأخير من أبريل المقبل.
وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فبراير الماضى، إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات، بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية والحد من المخاطر المرتبطة بها، ودمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال.
وأصدر البنك المركزى فبراير الماضى القواعد المنظمة لعمليات الدفع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وسمح باستقبال تحويلات المصريين من الخارج على حسابات الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء، مع إمكانية صرف التحويل من خلال مقدمى الخدمة.
وكذلك نصت القواعد الجديدة على تفعيل خدمة التشغيل البينى بين أنظمة الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول ليسمح بإجراء المعاملات المالية بين عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل.