المجلس القومى للدفع الإلكترونى يعتمد تطوير منظومة الدفع ويتبنى مبادرات.. ولم نعقد أول اجتماعاته
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تحقيق الشمول المالى يتطلب اتاحه كل المنتجات والخدمات المالية، التى يتطلبها السوق كالتأمين والبنوك والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى، مشيرا إلى أن طرح هذه المنتجات يتم من خلال جهتين رقابيتين، وهما البنك المركزى والبنوك التى يراقب عليها، والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التمويل غير المصرفى والتأمين التى تخضع لإشرافها.
ويرى سامى أن تحقيق الشمول المالى يتطلب عاملين، الأول أن تكون هناك منتجات مالية بسيطة تناسب جميع الشرائح من العملاء بدءا من الفئات الدنيا كوثائق التأمين للعملاء المتناهى الصغر، وكذلك استحداث مشروع التأجير التمويلى لعملاء المتناهى الصغر، وثانيا توعية وتنمية مدارك الفئات البسيطة بأهمية الاعتماد على الخدمات المالية والعائد المحقق من استخدامها.
وأشار سامى إلى أن أهم التحديات التى تواجه تحقيق الشمول المالى هى وجود منتجات مالية بسيطة بتكلفة متخفضة لا تضغط على ميزانيات الجهات التى تقدمها، نافيا الحاجة لوجود تعديل تشريعى لتحقيق الشمول المالى، نظرا لكونه هدفا خدميا فى المقام الأول وتوجها عاما للدولة.
وعن نظم الدفع الإلكترونى قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن تطبيق خدمات الدفع الإلكترونى تحقق عده مميزات للاقتصاد، أهمها رفع معدل دورة رؤوس الأموال وتشجيع دخول القطاع غير الرسمى لنظيره الرسمى وتقليل تداول الكاش، وبالتالى تقليص المخاطر، هذا بالإضافة إلى الحد من عمليات التهرب الضريبى.
وأضاف سامى أن خدمات الدفع الإلكترونى تسهل فى الوصول إلى وصول خدمات مالية متعددة لشريحة أكبر من العملاء، ومن هنا يتحقق الشمول المالى المنشود.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية وأحد أعضاء المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية إنه لم يتم عقد أول اجتماعات المجلس حتى الآن، موضحا أن دور المجلس يتمثل فى اعتماد خطط تطوير منظومة الدفع الإلكترونى فى مصر وتبنى مبادرات تدعم وتحفز الاعتماد على خدمات الدفع الإلكترونى.
وأضاف سامى أن هيئة الرقابة المالية أتاحت بعض خدمات الدفع الإلكترونى فى خدماتها المالية كخدمة سداد اقساط التأمين والحصول على قروض متناهى الصغر وسداد أقساطها إلكترونيا من خلال الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنه يتم أيضا توزيع المزايا من خلال صناديق التأمين الخاصة، فضلا عن توزيع أرباح الأسهم من خلال مصر للمقاصة إلكترونيا.
ويرى سامى أن ضعف الثقافة لدى المواطنين وعدم توافر البنية التحتية التكنولوجية أهم التحديات التى تعوق الاعتماد على نظم الدفع الإلكترونى من جانب العملاء.
