قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن الوزارة تركز على التوسع فى الآليات الالكترونية بالمعاملات المالية الحكومية، بهدف إحكام الرقابة عبر منظومة إدارة المالية العامة والخزانة الموحد.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن وزارة المالية نجحت فى ربط بطاقات الصرافة الآلى للموظفين وصرف مرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى عبر القطاع المصرفى، وتقليل تداول الكاش، والذى يعد ضمن الشمول المالى.
وذكر معيط أن التوسع فى فتح حسابات بنكية ودمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، بجانب التوسع فى عمليات التمويل متناهى الصغر واحتواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب الأفراد إلى التعامل مع شركات التأمين تعد صوراً من الشمول المالى.
ويرى أن المجتمع يحتاج تثقيفا وحملات توعية لتعريفهم بالشمول المالى وسوق المال وأدواته المالية، لتشجيعهم على المساهمة فى العملية الاقتصادية بصورة أكثر فاعلية.
وقال: إن تفعيل الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول واتاحة سداد المدفوعات عبر الإنترنت يساهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى، مشيراً إلى أن هناك بلدان تجرى عددا كبيرا من المعاملات المالية عن طريق الإنترنت سواء البيع أو الشراء أو إجراء تحويلات بنكية بين الحسابات مع تقليل تداول الكاش.
وأضاف أن هناك تحديات فى السوق تواجه تحقيق أهداف الشمول المالى، متمثلة فى الثقافة المجتمعية حول القطاع المصرفى، فضلا عن ارتفاع تكلف تمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى، بجانب عدم وجود تنوع فى الأدوات المالية لكل الشرائح المختلفة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن صياغة التشريعات بمفردها غير كافٍ ولن يحقق الشمول المالى، وأنه من الممكن أن تصيغ أفضل التشريعات، ولكن لن يكون له تأثير «حبر على ورق» على وصفه، مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك تحتاج مصر تشريعات مع وجود مصادر تمويل وإجراءات محددة وأهداف للوصول إلى الشمول المالى.
وقال معيط: إن الدفع الإلكترونى وميكنه الخدمات الحكومية عناصر مهمة ضمن الشمول المالى، وأن المجلس القومى للمدفوعات له دور فى ميكنة المعاملات، التى تتم فى السوق سواء حكومية أو غير حكومية.
