علمت البورصة ان اللجنة القانونية لرابطة دورى المحترفين قد انتهت من صياغة لائحة النظام الأساسي الذى سيبنى على أساسه نظام بطولة دورى المحترفين المتوقع انطلاقها الموسم المقبل، وخرجت اللائحة من 65 بنداً فندت كل التفاصيل الدقيقة التى تحكم العلاقة بين الرابطة والأندية، وسوف يتم إرسال تلك اللائحة إلى أندية الدورى الممتاز من أجل دراستها ومن ثم الدعوة لعقد اجتماع مع اللجنة القانونية لاعتمادها وبدء العمل بها
استقرت اللجنة المشكلة لتأسيس رابطة الأندية المحترفة، والتى تضم الأهلى والزمالك وسموحة والحدود على إنشاء كيان جديد تحت مسمى «الشركة المصرية لإدارة دورى المحترفين»_الاسم الاقرب_ بإضافة بند بشأنها فى لائحة النظام الأساسى التى تحكم اتحاد الكرة المصرى بعد الفشل فى إنشاء رابطة للأندية لمخالفتها القانون.
وتقرر تخصيص نسبة ٥٪ من العوائد المالية للشركة التى تضم جميع أندية الدورى الممتاز لتوزيعها على أندية الدرجتين الأولى والثانية بغرض المساهمة فى تطوير الكرة بهذه الأندية، وذلك لاستقطابها عند التصويت على إضافة بند الشركة الجديدة فى اللائحة.
وتأتى هذه الخطوة بعد دراسة كل ما تعلق بروابط المحترفين فى الدوريات الأوروبية الكبرى وخصوصاً إنجلترا وإيطاليا وألمانيا، واتفقت اللجنة على أن النظام المعمول به فى إيطاليا هو الأنسب للتطبيق فى مصر، حيث تدير الشركة دورى المحترفين، وتمتلك فى الوقت نفسه حقوق البث كاملة.
وأعدت اللجنة مذكرة تفاهم لإطلاق دورى المحترفين فى الاجتماع المقبل منتصف الشهر الجارى، والذى تم توجيه الدعوة لجميع أندية الدورى الممتاز لحضوره، وسيتم عقب الاجتماع الإعلان عن الشركة المصرية لإدارة دورى المحترفين تحت التأسيس، وهناك اربع اسماء مقترحه هم الشركة المفترح هو الشركة المصرية لدورى المحترفين ، شركة رابطة الاندية المحترفة، شركة دورى المحترفين المصري، شركة مساهمة مؤسسة وفقا لاحكام القانون المصرى
ومن اهم البنود التى تشملها الائحة ان يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من عضو عن كل مساهم من المساهمين ومن اثنان او ثلاثة اعضاء مستقلين من ذوى الخبرة تعيينهم الجمعية العامة و عضو / عضو مراقب من اتحاد الكرة المصرى ليس له حق التصويت واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون اول مجلس ادارة من 7 أعضاء لحين اكتمال الجمعية العمومية او عام ايهما اقرب.
كما يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا أنهم أودعو اسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك المعتمدة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام كاملة على الاقل .
لا يجوز قيد أى نقل لملكية الاسهم فى سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع أو أرسالها بالطريقة المحددة بهذا النظام الى حين انفضاض الجمعية العامة .
يجب على المساهمين – فى حالة اشتراك الشركة فى نظام الحفظ المركزى – الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية ان يثبتوا أنهم اودعوا فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احدى شركات سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الاقل وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من ادارة سجلات الاوراق المالية بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انفضاض الجمعية
كما تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة
مع مراعاة ما ياتى :
•لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الاساسية التى يستمدها بصفته شريكا.
•اضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة .
•النظر فى اطالة مدرة الشركة أو تقصيرها أوحلها قبل موعدها أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة اجباريا أو ادماج الشركة فى او مع شركة اخرى .
واذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الادارة ان يبادر الى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة او استمرارها ولا ينفذ أى تعديل فى نظام الشركة الا بصدور قرار من الجهة الادارية بهذا التعديل
