وكالة أنباء الشرق الأوسط
أعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن حجم المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام 2012 – 2013 يقدر بنحو 7 ر537 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 476 مليار جنيه في الموازنة المعدلة المرشدة للعام المالي المنتهي في آخر يونيو المقبل بما يعني زيادة نسبتها 14 في المائة في حجم المصروفات في الموازنة الجديدة.
جاء ذلك في تصريح للدكتور السعيد عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم لإستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء ثم رفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإحالتها إلى مجلس الشعب.
وأوضح الوزير أن حجم الإيرادات المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 392 مليارا وأربعمائة مليون جنيه مقابل 6 ر349 مليار جنيه في الموازنة الحالية المنتهية في آخر يونيو المقبل حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والسياحة والإسكان
والصناعة والتجارة الخارجية والبترول والتموين والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والنقل وممثلون عن وزارتي الري والزراعة.
وأوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية فى مؤتمر صحفى أن حجم العجز الكلى فى الموازنة العامة الجديدة للعام 2012 – 2013 يبلغ 140 مليار جنيه، بما يمثل 9ر7% من حجم الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة تقل عن النسبة التى شهدتها السنة المالية
المنتهية فى 30 يونيو المقبل والتى تبلغ 6ر8% من إجمالى الناتج المحلى.
وقال وزير المالية إن حجم الأجور فى الموازنة الجديدة يقدر بنحو 6ر138 مليار جنيه، بينما يبلغ هذا الرقم فى الموازنة الحالية المنتهية 5ر117 مليار جنيه بزيادة قدرها 21 مليار جنيه وبمعدل زيادة تبلغ 18% .
وأوضح السعيد أن بند الأجور يستوعب وحده ما نسبته 25% من حجم مصروفات الدولة.
وأفاد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بأن بند الأجور راعى العلاوات الدورية والتشجيعية وضم العلاوات الخاصة التى تضم كل خمسة أعوام حيث تقرر ضم نوعين من العلاوات على المرتب الأساسى تقررت الأولى فى العام 2007 بنسبة 15% لمدة عشرة أشهر ، والثانية تقررت فى مايو 2008 بنسبة 30% لمدة شهرين.
وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة راعى مشكلة تعيين وتثبيت من يعملون فى الصناديق والحسابات الخاصة فى الباب الأول للأجور، حيث تم وضع خطة لتثبيت 400 ألف عامل على مستوى الجمهورية خلال فترة تصل إلى ثلاثة أعوام.
وفيما يتعلق بالباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات ، أشار السعيد إلى أنه تقرر تخصيص مبلغ 8ر28 مليار جنيه فى مشروع الموازنة مقابل 2ر30 مليار جنيه في الموازنة المنتهية ، ويتحقق ذلك من خلال خفض المستلزمات الخدمية والصيانة والانتقالات والزيوت اللازمة للسيارات ، وهذا الباب يرتبط بأداء الحكومة.
وأضاف أنه بالنسبة للباب الثالث الخاص بفوائد الدين العام ، تم تقدير مبلغ 6ر135 مليار فى الموازنة الجديدة لسداد فوائد الديون مقابل 106 مليارات جنيه فى الموازنة المنتهية بزيادة 3ر29 مليار جنيه بزيادة نسبتها 27%.وأكد وزير المالية التزام الخزانة العامة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والضمان
الاجتماعى ، حيث زاد بند المزايا الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى 3ر33 مليار جنيه مقابل 9ر24 مليار جنيه فى الموازنة المنتهية ، مشيرا إلى أن حجم المصروفات المتنوعة يبلغ 6ر31 مليار جنيه مقابل 6ر31 مليار جنيه في الموازنة المنتهية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في الموازنة الجديدة ، أوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن الاستثمارات الحكومية من المقدر أن تبلغ 6ر55 مليار جنيه مقابل 4ر47 مليار جنيه في الموازنة المنتهية.
وتهدف هذه الاستثمارات – وفقا لوزير المالية – إلى امتصاص البطالة وزيادة معدل النمو هذا بخلاف استثمارات القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية ، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارت وعملية التنمية.
وفيما يتعلق بالإيرادات ، أوضح السعيد أن هناك ضرائب عامة وضريبة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم تنمية الموارد وهي تقدر مجتمعة بمبلغ 267 مليار جنيه منها 150 مليارا يتم تحصيلها من الضرائب العامة مقابل 7ر130 مليون جنيه في الموازنة المنتهية ، وتقدر تحصيل 4ر83 مليار جنيه من ضريبة المبيعات مقابل 2ر72 مليار جنيه في الموازنة المنتهية.
وتقدر حصيلة الرسوم الجمركية بمبلغ 8ر20 مليار جنيه مقابل 18 مليارا ، موضحا أن الضرائب العامة تحقق ما نسبته 38% من الإيرادات بينما تحقق ضرائب المبيعات ما نسبته 21% منها والرسوم الجمركية 5% من الإيرادات.
وقال وزير المالية إنه لكي يتم تحقيق هذه الإيرادات من الضرائب يتطلب الأمر بعض الإجراءات الإصلاحية ومعالجة التشوهات الضريبية مع إدخال تعديلات تشريعية لإصلاح المنظومة الضريبية ، مما أوضح أن هناك قطاعا غير رسمي غير مدرج في المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن المنح المتوقعة تبلغ 8 مليارات دولار مقابل 10 مليارات في الموازنة المنتهية ، موضحا أن الإيرادات غير الضريبية مثل عوائد قناة السويس والبترول تبلغ 5ر117 مليار مليون جنيه مقابل 4ر107 مليار جنيه وهي تشكل 30% من الإيرادات العامة.
وقال إنه سيتم تغطية العجز في الموزانة من القروض المحلية وسندات الخزانة والقليل من القروض الخارجية ، مؤكدا أن الدين الخارجي في تناقص بسبب التزام مصر بسداد الديون بشكل منتظم كما أنها لا
تقترض إلا عند الضرورة.
وحول الدعم ، قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية إنه يبلغ 5ر112 مليار جنيه مقابل 9ر132 مليار جنيه بخفض 4ر21 مليار جنيه حيث يبلغ دعم السلع التموينية 6ر26 مليار جنيه مقابل 9ر18 مليار جنيه بزيادة 7ر7 مليار جنيه وترجع الزيادة إلى دعم رغيف الخبز والقمح والذرة وشراء الأقماح من الفلاح بالسعر العالمي دعما له.
وفيما يتعلق بدعم المواد البترولية ، أوضح السعيد أنه قدر له 70 مليار جنيه مقابل 5ر95 مليار جنيه أي بخفض 5ر25 مليار جنيه مع ترشيد الدعم لوصوله إلى مستحقيه حيث تقوم وزارة البترول حاليا بإعداد بدراسة واسعة في هذا المجال ..مشيرا إلى أن الدولة لن تتخلى عن دعم المواد البترولية لمحدودي الدخل.
وأضاف أن باقي عناصر الدعم بلغت 9ر15 مليار جنيه تمثلت في نقل الركاب ودعم الصادرات والتأمين الصحي ودعم المزارعين.
ومن ناحية أخرى ، قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن هذه الموازنة تعد الأولى من نوعها في الخطة الخمسية الجديدة بعد الثورة وراعت العدالة الإجتماعية ..مشيرة إلى أن البنية التحتية للاقتصاد المصري مازالت متعافية وبقوة.
وشددت على أنه لا مساس بالدعم خاصة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين وأنها تعكس كل الأهداف المرجوة للاصلاح الاقتصادي والمالي والهيكلي والجمركي، وتضع رؤية تعتمد على تحقيق العدالة الاجتماعية كما تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 4 و5ر4% .. ووصفت هذه المعدل بالجرأة في ظل هذه الظروف مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل كل الطاقات العاطلة.
وقالت أبوالنجا إن الهدف يتمثل في تحسين الخدمات ومنظومة دعم الطاقة والتنمية البشرية والصحة والبحث العلمي والتشييد والبناء ، معربة عن أملها في ضرورة أن تتبني الحكومات القادمة على هذه الخطة.
