أعلن رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، القواعد الجديدة لنظام تحصيل مستحقات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين بالوزارة، والتي تسري بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير الماضي.
وقال وزير القوى العاملة -فى تصريح اليوم الثلاثاء- إن مجلس إدارة الصندوق اعتمد قواعد نظام تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، وقرر ان يكون تقدير الحوافز بواقع 5ر1% من إجمالي المتحصلات السنوية للمشاركين في تحصيل مستحقات الصندوق توزع بين العاملين بمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات بنسبة 80%، والعاملين بالمركز الرئيسي للصندوق بنسبة 20%.
وأضاف أنه سيتم تقرير الحوافز بصورة ربع سنوية عن المتحصلات المحققة خلال الفترة، وذلك في نهاية شهور مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل عام، على أن يتم توزيع القيمة المقررة كحوافز للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وأن يكون 50% من القيمة المقررة على أساس عدد المنشآت المنتظمة في السداد التي تتم متابعتها، و30% من القيمة على أساس المتحصلات الفعلية مرجحة بنسبة انتظام التحصيل، والتي تمثل عدد المنشآت المنتظمة إلى إجمالي عدد المنشآت الخاضعة الواقعة في دائرة كل مديرية.
وأوضح الوزير أنه تقرر توزيع نسبة 20% من القيمة المقررة للحوافز على أساس المتحصلات الفعلية المحققة خلال الفترة، وأن يتم توزيع القيمة المقررة كحوافز لمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات وفقا للأسس السابقة وبحد أقصى 20% من إجمالي قيمة الحافز المقرر وحد أدنى 500 جنيه للمديرية الواحدة شريطة توافر أية بيانات تشير إلى متابعة المنشآت الخاضعة لسداد مستحقات الصندوق، وألا تقل القيمة الفعلية للحافز المستحق عن 250 جنيه.
وكان العاملون بوزارة القوى العاملة قد أضربوا عن العمل الأسبوع قبل الماضى للمطالبة بتعديل نسب الحوافز.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
