صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران بأن شطب أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل من جداول السوق يتوقف على رغبة شركة فرانس تليكوم والتى ستنتهي من الاستحواذ على أسهم “موبينيل” الاسبوع المقبل لتصبح المالك الرئيسي للشركة.
وقال رئيس البورصة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ على النسبة المعروضة للبيع من قبل المساهمين والتى تصل إلى 94% من أسهم “موبينيل” فإنه سيتم عمل مراجعة على قيدها بالبورصة فى إطار المراجعات التى تقوم بها البورصة على كل الشركات.
وأضاف أنه سيتم مخاطبة الشركة الفرنسية بعد ذلك لتوفيق أوضاع قيد “موبينيل” بالبورصة المصرية لرفع الحد الادني لنسبة التداول الحر لأسهم الشركة إلى 5 في المائة، وأنه سيتم منح الشركة الفرنسية مهلة لمدة 3 أشهر لهذا الغرض.
وأوضح أنه فى حال نجاح الشركة الفرنسية فى زيادة نسبة التداول الحر لأسهم “موبينيل” وفقا للقواعد المعمول بها فى البورصة سيستمر قيد أسهمها بالبورصة، وهو ما تعهدت به “فرانس تليكوم” فى عرضها لشراء الشركة المصرية.
وأشار إلى أنه فى حال عدم وفاء الشركة بتعهدها خلال مدة الشهور الثلاثة فإن البورصة ستضطر إلى شطب أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل من جداولها الرئيسية، مثلما فعلت فى السابق مع شركة فودافون مصر.
ولفت إلى أنه سيتم نهاية الشهر المقبل مراجعة استمرار “موبينيل” ضمن مكونات المؤشر الرئيسي للبورصة /إيجي إكس 30/ وهناك إحتمالات لشطبها من المؤشر وليس من البورصة وذلك نظرا لأن شروط القيد بالمؤشر تقضي بألا تقل نسبة التداول الحر المتاحه لأسهم الشركة عن 15% من إجمالي أسهمها وهو الشرط الذي قد لا يتوافر فى “موبينيل” بعد إتمام الصفقة.
يشار إلى أن نسبة التداول الحر لأسهم الشركة المقيدة بالبورصة هي نسبة الاسهم التى يتاح التعامل عليها بالبيع والشراء بالسوق يوميا ولا تكون مملوكة لأي من المساهمين الرئيسيين.
وانتهى أمس عرض شركة فرانس تليكوم للاستحواذ على 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل بسعر 5ر202 جنيه بإجمالي قدره 25ر20 مليار جنيه، ووافق نحو 94% من مساهمي الشركة على البيع.
ويبلغ رأسمال “موبينيل” نحو مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
