أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة والحكومة لا تقبل على الإطلاق أن تكون هناك أية منشأة أو موقع يمكن أن يتسبب فى ضرر من أى نوع للمواطن أو يكون مخالفا لإعتبارات الصحة العامة على أرض مصر.
كما أكد أن الدولة ملتزمة بالتعرف على مطالب وشكاوى المواطنين ووضع الآليات اللازمة للعمل على حلها والاستجابة إليها كلما كان ذلك ممكنا.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى بمكتبه اليوم لمراجعة خطة شركة موبكو بدمياط لتنفيذ قرارات اللجنة العلمية بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والبترول والرى والموارد المائية والبيئة وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبترو كيماويات ورئيس مجلس إدارة شركة موبكو وممثل عن وزارة الداخلية .
ويأتى الإجتماع فى إطار متابعة القرارات الخاصة بشأن التزام شركة موبكو بالتوصيات الصادرة خلال الإجتماع الذى عقده الدكتور الجنزورى فى 25 أبريل الماضى .
وصرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى – فى مؤتمر مشترك مع وزير البترول المهندس عبدالله غراب عقب الإجتماع – بأنه بعد مراجعة خطة توفيق الأوضاع أكدت الشركة مجددا التزامها الكامل بتنفيذ خطة توفيق الأوضاع التى أقرتها اللجنة العلمية والتى تضم ممثلين عن المجتمع المدنى والمشكلة بقرار وزير البيئة رقم ( 214 ) لسنة 2011 .
وأوضحت الوزيرة أن التزام الشركة سيكون من خلال تنفيذ مرحلة معالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها من خلال تحويل المسار الحالى إلى أحواض الترسيب التى تم الانتهاء من تنفيذها وذلك فى خلال أسبوعين من تمكين شركة المقاولات التى تم التعاقد معها بالفعل، وتنفيذ الحل الدائم بتوريد محطة مدمجة لإعادة استخدام المياه فى خلال 9 أشهر، إلى جانب بدء الإجراءات الفورية لأعمال تنفيذ محطة تحلية ومعالجة مياه البحر لاستخدامها بديلا عن مياه النيل ويشمل تنفيذ كافة أعمال التصميمات الهندسية وأعمال التوريدات وتنفيذ كافة الأعمال المدنية والميكانيكية ومأخذ المياه من البحر خلال فترة تصل إلى 21 شهر من الأن بحد أقصى.
وأشارت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إلى أن التزام شركة موبكو يشمل تقديم خطاب ضمان للجهات المسئولة بالدولة لضمان جدية تنفيذ هذه التوصيات، وبدء مساهمة الشركة فى مشروعات التنمية المجتمعية برصد مليون جنيه فورا والبدء فى تنفيذ هذه المشروعات وتخصص لصندوق تنمية مشروعات محافظة دمياط ، وفق برنامج زمنى محدد وفقا للأولوية ومطالب المواطنين فى المنطقة المحيطة بالمصنع.
وأكدت أبو النجا أن ما سبق أن قررته الحكومة من تخصيص نسبة 10% من عائد حصة الحكومة من عائدات أى مشروع استثمارى فى أى محافظة من محافظات الجمهورية للتنمية المجتمعية لأهالى هذه المحافظات.
كما أكدت أبوالنجا أن القرارات الصادرة عن اجتماع اليوم وما سبق من اجتماعات تؤكد تحقيق المطالب المشروعة لأهالى محافظة دمياط والمنطقة المرتبطة بالمصنع ، موضحة أن الحكومة على ثقة من أنها تحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن فى محافظة دمياط ولذلك تثق فى دعم أهالى المحافظة بعد ما تأكد من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والمتقدمة وتوصيات اللجان العلمية المتخصصة من كافة السبل والاجراءات المتعارف عليها على المستوى الدولى قد تم اتخاذها وجارى تنفيذها بل أن بعض الإجراءات تزيد عن المستويات الدولية المطلوبة وذلك لضمان حماية المواطن المصرى.
من جانبه ، أكد وزير البترول المهندس عبدالله غراب أن مصنع موبكو له أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى فالشركة التى تمتلك الحكومة المصرية ما نسبته 76 % من اسهمها تنتج سماد اليوريا الذى يسهم فى عملية التوسع الزراعى وتوفير النقد الأجنبى الذى كان ينفق فى استيراد الأسمدة، كما أن المصنع يعمل به عدد كبير من العمال ويستفيد منه أبناء دمياط.
وأكد غراب أن الأسمدة المنتجة من المصنع صديقة للبيئة لا تسبب أية أضرار صحية ، موضحا أنه تم اتخاذ كل الضمانات الكافية لمراعاة المعايير البيئية والصحية.وأشار وزير البترول إلى أن شركة موبكو وضعت خطة تتكلف مائة مليون دولار تتحملها الشركة بالكامل لتوفيق الأوضاع.
وأوضح الوزير أن صناعة البتروكيماويات هى صناعة كبرى تدفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام ، حيث تزيد من القيمة المضافة للمادة الخام بدرجة تزيد على ستين ضعفا من قيمتها، كما تسهم فى تدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمالة.
