تتجه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب فى اجتماعها السبت القادم إلى اصدار قانون لمواجهة حالات البلطجة والسماح للقوات المسلحة بتأمين المنشآت الحيوية مع انتهاء حالة الطوارئ اليوم المعلنة منذ سبتمبر الماضى.
رفض أغلبية نواب وأعضاء مجلس الشعب أى اتجاه لمد العمل بالقانون فترة أخرى لحين انتهاء الفترة الانتقالية.
قال المهندس فريد اسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى انهم سيبحثون فى اجتماع اللجنة مخرجاً مع انتهاء حالة الطوارئ ودراسة للتأثيرات السلبية لمد العمل بها.
اضاف انه ستتم دراسة مقترحات الأعضاء لاصدار قانون يجيز للقوات المسلحة حماية المنشآت الحيوية عقب انتهاء فترة الطوارئ.
أكدت مصادر قيادية بحزب الحرية والعدالة ان جميع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب رفضوا أى مد لحالة الطوارئ حتى فى حالات معينة لان الشعب لن يقبل أى مد للقانون مرة أخرى.
اضافت لـ«البورصة» ان الحزب يتجه إلى اعداد قانون خاص لمواجهة حالات البلطجة مع الغاء قانون الطوارئ بشكل نهائى.
أكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى ان قانون الطوارئ لن يتم الغاؤه لكن ما سيتم ايقاف العمل به حالة الطوارئ التى أعلنها المجلس العسكرى سبتمبر الماضى لمدة 6 شهور.
أضاف لـ«البورصة» انه بموجب انهاء حالة الطوارئ يجب على الجيش ان ينسحب من الشوارع وتعود الشرطة لتأمين المنشآت.
أكد انه لا يحق لمجلس الشعب اصدار أى تمديد لحالة الطوارئ والمجلس العسكرى المنوط به اصدار مرسوم بمد العمل بها.
أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب فى بيان له أمس ان مجلس الشعب ليس من حقه مد حالة الطوارئ ومن له الحق المجلس العسكرى ودور البرلمان الموافقة على مد العمل بالقانون من عدمه!!
كتب – مصطفي صلاح
