وافق مجلس الشعب نهائيا على مشروع قانون اجراءات الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان أمام محكمة النقض وهو القانون الذى ألغى قاعدة “سيد قراره” .
وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة المسائية ، اليوم، آخر مادتين فى القانون ، ووافق النواب على المادة 16 دون تعديل وتنص على :” تسرى أحكام هذا القانون على الطعون فى الانتخابات والتعيينات التى قدمت إلى محكمة النقض قبل العمل بهذا القانون ، وعلى الطاعن فى هذه الحالة أن يستوفى طعنه وفقا لاحكام هذا القانون خلال اسبوعين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، ويعتبر تاريخ الطعن فى هذه الحالة هو تاريخ استيفائه”.
وشهدت الجلسة رفض الأغلبية ،مطالبة النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية ،بإعطاء الحق للناخب فى تقديم طعن ضد نائب دائرته مع رفع غرامة الطعون الكيدية ، وتم قصر الأمر على المرشح الذى خسر فى الانتخابات ، وكانت هذه المطالبه قد وافقت عليه الحكومة وأعضاء باللجنة التشريعية قبل إحالة القانون للجلسة العامة إلا ان النائب فوجئ برفض نواب الحرية والعدالة لاقتراحه.
كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 وتنص على ” يسرى فيما لم يرد بشأنه نص هذا القانون القواعد والحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية على أن يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون”.
