أكد سامح عاشور، أن المجلس الاستشارى طلب من المجلس العسكرى تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى والخاصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بحيث يتضمن التعديل تشكيل اللجنة دون الرجوع لمجلس الشعب.
وقال عاشور فى مؤتمر صحفى، عقد بعد ظهر اليوم بمقر وزارة الدفاع عقب انتهاء الاجتماع المشترك للمجلسين العسكرى والاستشارى، والذى دعا إليه المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن الهدف من الاجتماع هو التباحث فى المقترحات التى قدمها الاستشارى فى جلسات سابقة وأبرزها التخوف من الانتهاء من الفترة الانتقالية دون تشكيل لجنة تأسيسية للدستور تعبر عن كل أطياف المجتمع وتمنع أى جهة من الانفراد بكتابة الدستور.
وأوضح عاشور أن المجلس الاستشارى طالب العسكرى بتعديل المادة 60 من الاعلان الدستورى، كحل للمأزق الذى تمر به البلاد, وذلك طبقا لصلاحيات المجلس العسكرى, بحيث يتضمن التعديل أن تتكون لجنة إعداد الدستور من أشخاص معينيين بمقتضى وظائفهم, وعلى أن ينص التعديل على تكوين اللجنة التأسيسية من رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان, ورؤساء الهيئات القضائية, ورؤساء النقابات المهنية المنتخبين وممثلى المجتمع المدنى، بحيث لا تخضع اللجنة لهيمنة فصيل من المجتمع دون غيره, كما تمثل فيها رؤساء أقسام القانون الدستورى بكل الجامعات.
وأضاف عاشور أن هذا التشكيل يختار بعد ذلك 20 شخصية عامة لتعويض نسبة مناسبة لتمثيل المرأة والشباب والأقباط, وهذه النسب تجعل التمثيل مستقلا وغير خاضع لأى جهة, كما يمنع الخلاف بين الرئيس القادم والبرلمان ويمنع التصادم بين الأحزاب والقوى السياسية حول الدستور.
وأضاف عاشور “طرحنا هذا التشكيل على ممثلين لكل أطياف المجتمع لتفويت الفرصة على تعطيل تشكيل لجنة الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية حتى لا نعانى من فراغ دستورى أو استحواذ لفصيل على دستور البلاد”.
وعن قضية مبارك وتداعياتها, قال عاشور “تمت الاشارة للقضية وأكدنا احترام الجميع لأحكام القضاء وأن التعليق والنقض والطعن مكانه المحكمة وليس الاعلام، ولا يستطيع أحد أن يطلب من المجلس العسكرى التدخل فى أعمال القضاء وكلنا حريصون على استقلال القضاء”.
كما أكد عاشور إتمام الانتخابات الرئاسية فى موعدها، قائلا “نريد إتمام انتقال السلطة بشكل ديمقراطى”. وأوضح أن اختيار عدم النزول للانتخابات لن يفيد أحدا ولا حتى القوى السياسية التى تنادى به, والحل فى الاختيار الحر بين المتنافسين, وأضاف “نحن مع حق كل ثورى وكل القوى الوطنية فى التعبير عن رأيها بشكل سلمى حتى لو اختلفنا معهم سياسيا”.
وفى رده على سؤال حول موقف مجلس الشعب، ورد فعله على المقترح بخصوص لجنة الدستور والموقف إذا أبدى اعتراضات, قال عاشور “لا دخل بمجلس الشعب، هو حر فى اعتراضه نحن نتباحث مع المسئول عن إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية لصالح مصر”.
وانتهى عاشور إلى أن المجلس العسكرى وعد باتخاذ قرار فى أسرع وقت بخصوص تعديل المادة 60، مضيفا أن هناك اجتماعا فى الغد يجمع المجلس العسكرى بالقوى السياسية للتباحث حول هذا الموضوع.
وتنص المادة 60 من الإعلان الدستورى على:
“يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء”.
