قررت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشعب فتح ملف الفساد فى قطاع التعدين، وتحول اجتماع اللجنة أمس والذى خصص لمناقشة قضية التعدين فى مصر إلى هجوم حاد على سياسات النظام السابق فى نهب موارد مصر المعدنية، كما ناقشت مقترحاً لمشاركة مجلس الشعب فى تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأكد النائب طارق مصطفى، رئيس اللجنة إن معظم جهات الدولة تتعامل مع الموارد على انهاء مصدر دخل لا يمكن انتزاعه منها، وطالب بإعادة هيكلة المؤسسات الحالية التى يشوبها العوار، وذلك لأن النظام السابق كان يقوم باستحداث أجهزة جديدة فى الدولة حتى يمنح أحد المقربين منه إدارتها، مما تسبب فى تضارب صلاحيات واختصاصات تلك المؤسسات نتيجة تعدد وتداخل الهياكل الإدارية للدولة.
من جانبه، حدد د. محمد رمضان، نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين أهم أولويات المرحلة الحالية فى وقف تطبيق عشرات الاتفاقيات التعدينية التى وقعها مجلس الشعب السابق بالمخالفة لمصالح مصر.
وأكد د. عبدالرؤوف ابو الحسن، الرئيس السابق لهيئة المساحة الجيولوجية ان جميع مديرى الأمن فى المحافظات يحصلون على نسبة من أموال المحاجر بحد أدنى 90 ألف جنيه وتصل فى بعض الأحيان إلى 300 ألف جنيه، كما هو الحال فى محافظات الجيزة والبحر الأحمر والوادى الجديد.
واقترح المهندس ابراهيم اسماعيل، الخبير الجيولوجى اضافة وحدة جديدة للجهاز المركزى للمحاسبات وذلك للمراقبة المالية والفنية على وحدات استخراج المعادن، سعياً لضبط أداء الهيئة الثروة المعدنية، كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة من خبرآء القانون والتعدين وأعضاء لجنتى التعدين بمجلسى الشعب والشورى، لوضع تعديلات قانون الثروة المعدنية.
كتب – إبراهيم المصري
