حذرت شركات الأسمنت والسيراميك والأسمدة والزجاج من انخفاض المعروض من منتجاتها بالسوق المحلى بعد قرار وزارة الكهرباء تخفيض الأحمال الكهربائية لتلك المصانع، اعتباراً من الساعة السادسة مساءً خلال فصل الصيف لمواجهة الأعطال وزيادة الضغط على شبكات الكهرباء.
قال محمد المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة «المراكبى» للصلب: إن وزارة الكهرباء لم تخطر المصانع حتى الآن بتخفيض الأحمال ولكن الأمر يقتصر على التلميح، مؤكداً أن المصانع تحتاج إلى العمل لمدة 24 ساعة، ولذلك فإن تخفيض الأحمال يهدد بخروج بعضها من السوق.
أضاف أن المصانع تواجه فى الوقت الراهن نقصا حادا فى السيولة وصعوبة الإقراض وارتفاع المواد الخام، وجاءت التعريفة الجديدة للكهرباء لتزيد من أعبائها، مشيراً إلى أن مثل ذلك القرار سوف يؤدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع وهو ما يهدد بارتفاع الأسعار.
قال عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن قرار تخفيض الأحمال لم يراع الصناعة الوطنية وسيحجب الاستثمارات الأجنبية بسبب المتغيرات الجذرية التى تطرأ على الطاقة الإنتاجية.
أضاف قاسم أن كثيراً من شركات الصناعات المعدنية ومواد البناء يتجاوز استهلاكها مائة ميجاوات فى الساعة، وأن متوسط استهلاك الكهرباء فى العديد من الشركات الكبرى فى قطاع الصناعات المعدنية 400 ميجاوات فى الساعة، مؤكداً أن تلك الشركات سوف تتكبد خسائر كبيرة نتيجة تخفيف الأحمال، وأن خفض التيار الكهربائى فى أى ساعة سيؤدى إلى إلحاق الخسائر بمصانع الطاقة.
من جانبه، قال توفيق عبدالواحد، وكيل شركة حديد عز: إنه من الصعب تخفيف أو توقف المصانع عن الإنتاج عند السادسة مساءً، خاصة أن إعادة التشغيل مرة أخرى تكلف المصانع مبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن المصانع تعمل بشكل مستمر دون أى توقف بهدف التخفيف من الأعباء المالية.
انتقد وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة سيراميك ألفا، اتجاه وزارة الكهرباء إلى إلزام المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بتخفيض الاستهلاك إلى 100 ميجاوات خلال ساعات الذروة والتى حددتها الوزارة من الساعة 6 مساءً.
أضاف بسادة: إن معظم قرارات وزارة الكهرباء عشوائية ودون دراسة للإيجابيات والسلبيات والنتائج المترتبة على مثل تلك القرارات.
أشار بسادة إلى أن الحكومة تتعامل مع أصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك على أنهم يديرون «جمعيات خيرية» تخضع لخدمة المجتمع، متناسين رواتب العاملين ومساهمتهم فى زيادة معدلات النمو محلياً.
توقع حال تفعيل ذلك القرار أن يتعرض بعض الاستثمارات المحلية والأجنبية للخروج من السوق، نظراً للقرارات المفاجئة لوزارة الكهرباء وعدم مشاورة الصناع قبل إصدارها.
وصف محمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الزجاج، قرار وزارة الكهرباء بخفض استهلاك المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة من الكهرباء إلى 100 ميجاوات التى تبدأ من السادسة مساءً بالعشوائية، ويصعب تطبيقه على مصانع الزجاج، مشيراً إلى أن الأفران الكهربائية بالمصانع يجب أن تواصل عملها على مدار اليوم، وأن توقفها أو خفض درجة حرارتها يؤدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بمعدلات تصل إلى 50%، حيث تحتاج إلى 15 يوماً حتى تعاود العمل مجدداً بكامل طاقتها.
وفى ذات السياق، قال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة المنوفية للأسمدة والكيماويات: إن تخفيض أحمال الكهرباء على المصانع كثيفة الاستخدام يؤدى إلى تعرض المصانع لخسائر فادحة، لافتاً إلى أن القرار يساهم فى القضاء على الصناعة الوطنية وعدم قدرة المصانع على الالتزام بحاجات الأسواق سواء المحلية أو الخارجية.
وأشار إلى أن المصانع على استعداد لتحمل رفع الدعم على الطاقة بدلاً من تخفيف الأحمال وتخفيض الطاقات الإنتاجية، متوقعاً ردود أفعال سلبية من جانب أصحاب المصانع فى حال تطبيق القرار، مطالباً الحكومة بالبحث عن وسائل أخرى لترشيد استهلاك الكهرباء غير تخفيض الأحمال.
قال عصام محروس، عضو جمعية منتجى الأسمدة: إن قرار تخفيف الأحمال سوف يفاقم أزمة الأسمدة فى السوق المحلية، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور البحث العلمى والإرشاد الزراعى وتشجيع السياسات التى تحقق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة بدلاً من الحديث عن قطع الكهرباء عن المصانع.
وطالب بضرورة حماية الفلاحين من السوق السوداء، حال تخفيض المصانع لإنتاجها.
اعتبر شريف عفيفى، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، القرار بمثابة أزمة جديدة تواجه شركات الحديد والألومنيوم وأنه سيكبد الشركات خسائر كبيرة حيث إنها ترتبط بتعاقدات والتزامات تصديرية ولا يمكنها الوفاء بها حال تخفيض الأحمال.
أكد أن الغرفة أرسلت استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى، والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة رداً على ما أرسلته الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى المصانع لخفض الطاقات الإنتاجية.
وكشف المهندس محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة تلقت العديد من الاستغاثات والشكاوى من شركات الحديد والألومنيوم من تطبيق القرار، الذى يعرضهم إلى خسائر عقود تصديرية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن القرار يدفع الشركات إلى تخفيض العمالة بنسبة كبيرة حسب الطاقة الإنتاجية للمصنع.
كتب – إنعام العدوى وبسمة ثروت ونهال منير ومحمد الأطروش
