وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على المرحلة الأولى من المستهدف الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية وإعادة تقسيم مصر إلى اقاليم تنموية ومحافظات.
قرر الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، ارسال المخطط إلى الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى وعرض المخطط على عدد من الجامعات المصرية ومكتبة الإسكندرية ونقابة المهندسين والمجلس الأعلى للثقافة.
وأضاف ان التعديلات والمقترحات التى سوف ترصدها تلك الجهات على المرحلة الأولى سوف توضع فى الاعتبار عند الاقرار النهائى وبدء التنفيذ، وان القانون رقم 119 يلزم وزارة الإسكان بإعداد المشروع القومى للتنمية دون أن يضع فى الاعتبار من ينفذه ولا يتأثر بتغيير الوزراء.
أشار البرادعى إلى انه راجع ما انجز وعرضه على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دون التأكد من استمراره فى الوزارة بعد الانتخابات الرئاسية أم لا، وان العمل بدأ فى المرحلة الثانية من المخطط وتتمثل فى تقسيم مصر إلى أقاليم تنموية.
ذكر ان مجلس الوزراء اعتمد المخطط الكامل لتنمية سيناء، وسوف يتضمن منطقة صناعية وأخرى حرة وثالثة لتجارة ترانزيت وميناء ومزارع سمكية، ومدينة سكنية.
حصلت «البورصة» على الخريطة التفصيلية للمشروع بمرحلتيه الأولى والثانية وتستهدف الأولى استيعاب الزيادة السكنية المتوقعة خلال الـ40 عاماً القادمة ومواجهة التحديات التى تعوق عملية التنمية وزيادة الرقعة المعمورة من خلال إعادة توزيع السكان على المسطح القابل للتنمية فى ظل الموارد والثروات المتاحة، وصنفت الأراضى الصالحة للتنمية فى مصر بناء على توافر الموارد والثروات الطبيعية والمحددات والمخاطر الطبيعية والجغرافية، مشيراً إلى إمكانية تنمية 40% من مسطح الأراضى المصرية، منها مناطق ذات أولوية للتنمية تصل إلى 24% صالحة للتنمية، نظراً لتوافر الموارد والثروات، وتستوعب 230 مليون نسمة بكثافة 4 أشخاص فى الفدان الواحد، والمناطق الأخرى ذات أولوية ثانية بنسبة 16%، تحوى ثروات وموارد، ولكن يصاحبها بعض المخاطر، وتستوعب 80 مليون نسمة بكثافة 2 شخص فى الفدان.
ووفقاً للمخطط فإن السياحة من القطاعات الاقتصادية الرائدة ويستهدف زيادة عدد السائحين إلى 52 مليون وافد عبر تنامى الطاقات الاستيعابية للمنشآت خلال الـ40 عاماً القادمة ورفع جودة المنتج وتنشيط التسويق وتطوير البنية التحتية اللازمة.
وفى قطاع التجارة يستهدف مضاعفة عدد العمال وزيادة الناتج المحلى الإجمالى للتجارة بمعدل نمو سنوى لا يقل عن 7%، وتطوير شبكات النقل التى تربط بين أسواق الانتاج والاستهلاك ومنافذ التصدير، وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف المخطط تنمية القطاع بنسبة 10% وفقاً للطلب المحلى والدولى مع تطوير البنية الأساسية له.
أما فى الزراعة يسعى المخطط إلى استصلاح 6 ملايين فدان خلال 40 عاماً منها 3 ملايين تعتمد على الرى التقليدى، ومثلها على التقنيات الحديثة للزراعة والتوسع فى تحلية مياه البحر، وفى الصناعة يركز المخطط على مجموعة من الصناعات والسلع التصديرية للمنافسة العالمية وتوفير البنية التحتية المتطورة ومصادر جديدة للطاقة. ويستهدف مجال الطاقة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بإلإضافة إلى العناصر التقليدية خلال الـ15 عاماً القادمة وفى مقدمتها الطاقة الشمسية، بالاضافة إلى الرياح والمساقط المائية.
وقدر المخطط القومى للتنمية العمرانية عدد العمالة فى مصر حالياً بنحو 22.9 مليون فى 8 مجالات، يستهدف زيادتها إلى 31.9 مليون فى 2027 وإلى 52.1 مليون فى 2052.
وفى رصد للبرامج التنموية العاجلة المطلوب تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة حددها مخطط التنمية فى:
1- تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير محور قناة السويس كمركز لوجيستى عالمى.
2- نتائج تطبيقية اقتصادية للبحث العلمى فى مجالات تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية.
3- انهاء الأمية فى الشريحة العمرية المستهدفة بالقانون.
4- رفع كفاءة التعليم الفنى.
5- تنفيذ برنامج الاسكان الاجتماعى وتوطين 10 ملايين مواطن.
6- الانتهاء من جميع المناطق العشوائية غير الآمنة.
7- زيادة حصة مصر من مياه النيل إلى 62 مليار متر مكعب من خلال المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل.
وحدد المخطط م شمال ووسط الصعيد لربط الصحراء الغربية بالبحر الأحمر.
وبلغ حجم المساحات المطلوبة لاستيعاب الزيادة السكانية وانشطتها خلال 40 عاماً بنحو 12 مليون فدان لتصل نسبة المساحة المعمورة فى مصر إلى 11%، وبلغ المتوسط السنوى للاستثمارات التقديرية المطلوبة للمرحلة الأولى حتى 2027 نحو 60 مليار جنيه، ويرتفع فى المرحلة الثانية من 2027 وحتى 2052 إلى 90 مليارا سنوياً.
وانتهى اعداد الجديدة شرق القناة، بالإضافة إلى مخطط تنمية شمال غرب السويس، ويشمل مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى منخفض القطارة ومدينة العلمين الجديدة.
وتضمنت المرحلة الثانية للمخطط الاقليمى للتنمية إعادة تقسيم محافظات الجمهورية وزيادة عدد الاقاليم التنموية إلى 10 بدلاً من 7 مع تحديد نطاق للعاصمة على أن تدار الأقاليم بقانون خاص.
واقترح المخطط وضع إطار مؤسسى
وقسم مخطط التنمية مصر إلى اقاليم القاهرة الكبرى ويضم 22.5 مليون نسمة تزيد إلى 30 مليون فى 2052 ويقع على مساحة 1.66% من المساحة الكلية لمصر، ويضم نطاق عاصمة الدولة والمؤسسات والخدمات الإدارية وتمثل باقى محافظات الأقليم الامتداد العمرانى للتوسع وتتركز به الأنشطة
