بدأ العد التنازلى لطرح وزارة الإسكان الدفعة الثانية من مناقصات المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعى لمشروع المليون وحدة المزمع طرحه خلال الأيام المقبلة بنظام بناء حديث تستخدم فيه مواد بناء غير تقليدية بما يمثل اختبارا حقيقيا لشركات المقاولات التى اعتادت على النظام التقليدى.
أعلن وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى الأسبوع الماضى عن اعتزام الوزارة طرح مناقصات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المليون وحدة على شركات المقاولات وتتضمن 20 ألف وحدة فى 4 مدن جديدة بالصعيد وجار إعداد كراسات شروط بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء.
وقال مسئول بشركات المقاولات لـ«البورصة» إن المقاولين فى انتظار طرح كراسة الشروط التى تتضمن المواصفات ومواد الخام المستخدمة ونظام البناء ومدة التنفيذ لتحديد مشاركتها من عدمه، خاصة أنها المرة الأولى التى يطرح فيها مشروعات بهذا النظام.
كما تتوقع شركات المقاولات أن تنحصر المنافسة على عدد محدود من الشركات خاصة الكبيرة التى تمتلك إمكانيات وقدرات فنية تؤهلها لتنفيذ هذه النوعية من الأعمال التى حددها البعض بنسبة 5% من الشركات العاملة فى السوق.
قال المهندس محمد مراد الزيات، العضو المنتدب لشركة فاروتك لأنظمة التحكم إن نسبة شركات المقاولات القادرة على تنفيذ مشروعات بأنظمة بناء حديثة يستخدم فيها مواد بناء غير تقليدية لا تتعدى 5% من الشركات العاملة فى السوق، نظراً لعدم شيوع مثل هذه الاستخدامات بالسوق.
أشار إلى أن العديد من دول العالم اتخذت خطوات كبيرة فى تطوير أنظمة البناء والمواد المستخدمة وتراجع استخدام الخرسانات التى تعتمد على الحديد والأسمنت بشكل كبير بتكلفة منخفضة وصديقة للبيئة.
وأوضح المهندس محمد موسى شعيب، رئيس شركة النصر للمبانى والإنشاءات إيجيكو أن منافسة الشركة على المشروع مرهونة بشروط ومواصفات كراسة الشروط، وأن المنافسة تحدد بناء على هذه الشروط، متوقعاً أن تكون محدودة بين عدد قليل من الشركات، مقارنة بالمرحلة الأولى التى شهدت منافسة كبيرة فى ظل نقص المشروعات المطروحة.
وأضاف المهندس محمد عجلان، رئيس مجلس إدارة شركة جاما للمقاولات أن الشركات الكبيرة ستكون القادرة على المنافسة على هذه النوعية من المشروعات، مؤكداً أهمية الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية خاصة أنها خاضت تجارب كثيرة فى هذه النوعية من الأعمال.
أشار إلى أن هناك الكثير من الأفكار العالمية التى يمكن أن يستفيد منها السوق المحلى بما يتوافق مع الثقافة المجتمعية، موضحاً أن هناك عددا كبيرا من الشركات أعلنت عن أنظمة مشابهة بالتعاون مع مركز بحوث البناء الذى تحوى أدراجه الكثير من الأبحاث الخاصة بهذه الأنظمة. وتابع أن الوزارة فى حاجة إلى طرح الفكرة للقبول المجتمعى، خاصة أن الموروث الثقافى الشعبى لا يتوافق مع الأساليب الحديثة فى التشييد والبناء بخامات غير متعارف عليها محلياً.
وأضاف صبحى عبدالملاك، العضو المنتدب لشركة سامكريت للمقاولات أن حجم المنافسة يتحدد بناء على الشروط والمواصفات والخامات المطلوب استخدامها فى تنفيذ المشروع، وأن عاملى الوقت والأسعار يحددان مشاركتنا فى هذه المناقصات.
وأشار إلي أن الشركة تعتزم شراء كراسة الشروط ودراستها ومن ثم تحدد جدوى المشروع وهامش الربح المتوقع، لافتاً إلى أن تراجع المشروعات سيدفع عددا كبيرا من الشركات للمنافسة إلا أن الخبرة والإمكانيات ستحدد الشركات الفائزة. أشاد بتوجه الوزارة لاستخدام أنظمة حديثة فى البناء وعدم التوقف عند موارد تقليدية ومواكبة التطور العالمى، وفتح الباب أمام شركات القطاع الخاص لطرح أفكار جديدة والابتكار فى تنفيذ مشروعاتها.
كتب – حمادة إسماعيل
