ارتفعت أرصدة التمويل العقارى الممنوحة من الشركات حتى نهاية مارس الماضى لتسجل 3.2 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه نهاية مارس 2011 بزيادة 750 مليون جنيه بمعدل نمو 30.2%.
شهدت أرصدة التمويل العقارى بالشركات نمو الربع الأول العام الجارى 4.2% بقيمة 129 مليون جنيه نهاية مارس الماضى. ارتفعت محفظة التمويل العقارى لدى الشركات بنهاية مارس الماضى بقيمة 200 مليون جنيه لتسجل 2 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه.
ارتفع إجمالى أرصدة التمويل العقارى بالبنوك بقيمة 160 مليون جنيه إلى 2.62 مليار جنيه نهاية مارس الماضى مقابل 2.46 مليار جنيه نهاية مارس الأسبق بمعدل نمو 6.37%.
ارتفعت أعداد مستثمرى التمويل العقارى نهاية الربع الأول من العام الجارى إلى 30.9 ألف مستثمر مقابل 22 ألف مستثمر نهاية مارس 2011، لتسجل زيادة 6.1 ألف مستثمر خلال عام.
استحوذ محدودو الدخل حتى متوسط 1750 جنيهاً شهرياً على 21.9% من إجمالى التمويل العقارى الممنوح تمثل 72% من إجمالى مستثمرى التمويل العقارى.
استحوذ أصحاب الدخول الأكثر من 100 ألف جنيه على 32.9% من إجمالى قيمة التمويل العقارى الممنوح وتمثل 2.8% من إجمالى مستثمرى القطاع.
تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأكثر جذباً لعمليات التمويل العقارى بقيمة 1.3 مليار جنيه نهاية مارس الماضى مقابل 1.04 جنيه نهاية مارس 2011.
تصدرت محافظة الجيزة المرتبة الثانية باستحواذها على تمويلات عقارية بقيمة 1.2 مليار جنيه نهاية مارس الماضى مقابل 1.02 مليار جنيه نهاية مارس الأسبق.
استحوذ الغرض السكنى على 95.7% من إجمالى التمويلات العقارية الممنوحة لتصل إلى 3 مليارات جنيه مارس السابق مقابل 2.4 مليار جنيه نهاية مارس الأسبق.
جاء الغرض الإدارى فى المرتبة الثانية بقيمة تمويلات عقارية 33 مليون جنيه بمعدل 1.0% مقارنة بتمويلات 23 مليون جنيه، تلاه الغرض التجارى بتمويلات 107 ملايين جنيه مقابل 101 مليون جنيه تمثل 3.3% من إجمالى التمويلات العقارية.
كتبت – أسماء نبيل
