يعانى برنامج الخصخصة الروسى من اختلاف وجهات النظر بين الكرملين، وهو ما أدى إلى إدخال العديد من التعديلات على البرنامج وأحبط المستثمرين حسبما يذكر تقرير لجريدة «الفاينانشيال تايمز».
قدمت الحكومة الروسية العام الحالى نسخة جديدة من برنامج الخصخصة الذى طالما أجلته، وأعلنت عن خطط لبيع أصول بقيمة 300 مليار روبل روسى، أى 9.31 مليار دولار، بما فى ذلك حصص فى أكبر بنك «سبيربنك» وشركة التنقيب عن الألماس «آلروزا».
أشار ديمترى ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسى، فى اجتماع لمجلس الوزراء، إلى الموافقة على جدول زمنى جديد لمدة أربع سنوات لبيع هاتين الشركتين وغيرهما، بينما أرجأ خصخصة شركة الطاقة «روزنيفت»، التى خططت لطرح 15% من أسهمها هذا العام ثم أرجأت الموعد إلى 2016.
صرح إيجور شوفالوف، النائب الأول لرئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة لن تستعجل ولن تطرح شركة «روزنيفت» للبيع إلا إذا كان هناك صفقة وشروط جيدة فى ظروف تسمح باستكمال الصفقة وقد عُين إيجور سيشن، وزير الطاقة السابق ومُعارض نظام الخصخصة، مديراً تنفيذياً لشركة «روزنيفت».
وتلت هذه التعديلات على برنامج الخصخصة تصريحات متناقضة من الحكومة الجديدة، كما تشير إلى نزاع بين الكرملين وحكومة الرئيس، ففى الوقت الذى يؤيد ميدفيديف نسخة أكثر توسعية ونفعية للبرنامج، عاد فلاديمير بوتين إلى الرئاسة وبالتالى من المرجح أن تتقلص الخطة فى الحجم والمدى.
قال بوتين الشهر الماضى: إن حصة الحكومة فى قطاع الطاقة يجب تعزيزها من خلال الهيئة الحكومية للاستثمار بدلاً من بيعها فى السوق المفتوحة كما خطط ميدفيديف.
انتقد أركادى دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء وحليف ميدفيديف، تعليقات بوتين قائلاً: إن الهيئة يمكن استغلالها كمستثمر فى بعض المواقف ولا يجب فرضها فى جميع الصفقات، متفقاً مع ميدفيديف، الذى أكد أن القرار النهائى يعود للحكمة، فيما يعد إهانة واضحة للإرادة الرئاسية. وكان من المتوقع أن تبيع الدولة حصتها فى «سبيربنك» سبتمبر الماضى، ولكنها أجلت ذلك عدة مرات متعللة بظروف السوق السيئة، مما أدى إلى تزايد شعور المستثمرين بالإحباط من هذه التغييرات المستمرة، وكانت خطة الخصخصة قد أعلنت منذ عام 2009 ولكن أرجئت عدة مرات.
