أقام كل من أسامة فتحى ذكر وأكرم الملطى المحاميان الثلاثاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا فيها بوقف اعلان نتيجة الإعادة لانتخابات الرئاسة 2012 واستبعاد كلا من الفريق شفيق ود.محمد مرسى.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 46729 لسنة 66 قضائية بالزام المشير طنطاوى بفتح الباب مجددا أمام مرشحين أخرين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأشارت الدعوى التى اختصمت كلا المشير طنطاوى والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الى أنه بالنسبة للمرشح د.محمد مرسى فقد استند بأوراقه التى قبلتها لجنة الرئاسة إلى موافقة أكثر من 30 عضوا نيابيا على ترشيحه وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا فى 14 يوينو ببطلان المجلس ،مما يكشف عن عوار قانونى بشروط قبول ترشحه .
كما لفتت الدعوى أن البطلان شمل عملية انتخاب المجلسين النيابيين ،كما أن تزكية وموافقة أعضاء البرلمان على ترشيحه ليست ضمن العمل التشريعى بل هو عمل يقوم به النائب بصفته ممثلا للشعب ،وبزوال صفتهم كنواب فى البرلمان يبطل كل ما قاموا به من أعمال استندت على عضويتهم .
وأضافت الدعوى أن ذلك يعنى أن قبول ترشيح د.مرسى باطلا من أساسه إذ أن الإجراء متى بدأ باطلا لايصحح ،وصارت أوراق ترشحه خالية من الإشتراط القانونى.
أما بالنسبة للمرشح الفريق شفيق فقد قامت لجنة الرئاسة بقبول اوراق ترشحه والتنصل من تطبيق قانون الغدر رقم 24 لسنة 52 وتعديلاته واغفاله برغم البلاغات العديدة وتقارير جهاز المركزى للمحاسبات ،بعد توجيه اتهامات باهدار المال العام والفساد حال كونه وزير للطيران.
أخبار مصر
