انتهت مصلحة الضرائب العقارية من اعداد تعديلات على قانون الضريبة العقارية الجديد بما يجعله مقبولاً فى ظل الفترة الراهنة والحاجة إلى تطبيقه لتنشيط موارد الدولة.
وعلمت البورصة ان التعديلات شملت سيناريوهين للمبانى السكنية احدهما رفع حد الاعفاء الضريبى المحدد بـ500 الف جنيه وقيمة ايجارية سنوية بـ6 آلاف جنيه إلى مليونى جنيه وهو الحل الأكثر ترجيحا لسهولة تطبيقه فى ظل انتهاء عمليات الحصر والتقدير. وهو ما يمكن معه التعامل بسهولة مع العقارات المعفاة من خلال الحاسب الآلى المركزى للمصلحة وشمل السيناريو الثانى اعفاء السكن الخاص من خلال تحديد سكن واحد للأسرة يتم اختياره لتمتعه بالاعفاء مع حصر ممتلكات الأبناء البالغين وهو ما وصفته المصادر بالأمر الصعب إلا انه مطروح على الساحة.
وقالت المصادر انه لأول مرة سيتم تحديد حد اعفاء للوحدات غير السكنية وتشمل المبانى الصناعية والتجارية والإدارية والتى لم تكن تتمتع بأى حد اعفاء فى القانون وذلك لاعفاء المحلات الصغيرة ومحلات القرى والأكشاك والمشروعات الصغيرة والورش من الضريبة العقارية بدلا من تحديد سعر منخفض للمتر بها تراوح بين 75 قرشا و5 جنيهات للمتر وفقا لنوع القرية والشارع والمنطقة المتاخمة للوحدة الإدارية أو التجارية.
وحددت المصادر حد الاعفاء المقترح بـ1200 جنيه كقيمة ايجارية سنوية لهذه الوحدات بما يجعل الضريبة تتركز فى الوحدات الكبيرة كالمصانع والفنادق والمولات والمحلات الكبرى والتى ستحتفظ بنفس ضوابطها من خصم مصاريف صيانة بـ 32% دون حد اعفاء.
وعلق طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى تصريح خاص إن تلك التعديلات معروضة حالياً على مجلس الوزراء لمناقشتها واختيار البدائل الأفضل لافتا إلى أن تلك الوحدات الصغيرة تكلفة جبايتها أكبر من الضريبة المتوقعة عنها.
وقال إن التعليمات الصادرة تؤكد تطبيق القانون أول يناير 2013 وفى حالة وجود رؤية سياسية تخالف ذلك سيتم اقرار التعديلات من المجلس العسكرى.
كتب – اسلام زايد
