رغم ما تشهده البلاد من اضطرابات سياسية وترقب لمصير كرسى الرئاسة، تنطلق اليوم الدورة التاسعة عشرة للمعرض والمؤتمر الدولى للبناء والتشييد «انتربيلد» برعاية الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء والدكتور محمد فتحى البرادعي، وزير الإسكان والدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة.
وأكد مسئولو نحو 1500 شركة تنتمى إلى 46 دولة المشاركة فى الحدث الذى يترقبه العاملون بقطاع مواد البناء سنوياً، فيما تتركز المشاركة الأجنبية فى عارضين من دول تركيا والصين والنمسا وبلجيكا والسعودية واليونان وكوريا الجنوبية وألمانيا واستراليا واسبانيا.
ومن المنتظر ان يعرض الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خطط التنمية والاستثمار فى مصر حتى عام 2050 على الوفود المشاركة، خاصة ان «انتربيلد» يستضيف فى دورة العام الجارى وفوداً من رجال أعمال افارقة أعضاء بالاتحادين العربى والافريقى لمقاولى البناء والتشييد.
وكعادته كل عام، ينظم المعرض لقاءات ثنائية one to one meeting بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من الأجانب بهدف تنشيط الصادرات المصرية فى مواد البناء.
ويسعى العارضون الأجانب لايجاد وكلاء لشركاتهم ومصانعهم من خلال المعرض الذى يعد أهم فرصة للشراكة فى مواد البناء سنوياً.
وفى هذا الإطار تترقب شركات ومصانع مواد البناء البدء فى تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضمنتها الموازنة العامة الجديدة للدولة، والمزمع العمل بها يوليو المقبل، لاسيما مع تخصيص 70% منها لتنفيذ مشروعات بينة تحتية.
يأتى ذلك بعد فترة من الركود الشديد استمرت قرابة عام ونصف العام، عانت خلالها الشركات المنتجة لمواد البناء والصناعات المكملة من توقف العمل فى عدد كبير من المشروعات القائمة، سواء التابعة للحكومة وهيئاتها أو للقطاع الخاص، وعدم طرح مشروعات جديدة تستوعب العمالة التى تضمها، خاصة أن قطاع البناء والتشييد والصناعات والحرف المكملة تتسم بكثافتها التشغيلية.
أكد عدد من مصنعى مواد البناء لـ«البورصة» أن توجيه هذه النسبة الكبيرة من الموازنة لأعمال البنية التحتية يعد بمثابة خطة إنقاذ للقطاع الذى يضم نحو 90 صناعة، فى ظل شح السيولة الذى تعانى منه وتأثرها سلبا بتداعيات الثورة، فضلا عن توقف التصدير بسبب الأحداث التى تمر بها البلدان المحيطة خاصة ليبيا وسوريا فى أعقاب الثورة التى أطاحت بالنظام الليبى ولم تفلح بعد فى سوريا.
وتوقعوا انفراجة كبيرة فى حركة المبيعات مع استئناف شركات المقاولات لعملها إلا انهم رهنوا حجم استفادة كل صناعة بنوعية المشروعات المزمع طرحها والخامات التى تستخدم فيها، وتوزيعها بين مشروعات بنية تحتية ومرافق ومشروعات سكنية وخدمية.
إلا أنه من المنتظر أن تتصدر الصناعات الخاصة بالمواسير بأنواعها قائمة الصناعات المنتظر أن تستفيد من الاستثمارات المزمع ضخها، فى حال اقتصارها على طرح أعمال بنية تحتية من ترفيق وغيره، فى مقابل خروج صناعات ومواد أخرى صفر اليدين كالأسقف المعلقة والبويات.
وطالبوا بأن تتضمن الأعمال المزمع طرحها جميع نوعيات المشروعات بما فيها البنية التحتية والإسكان، حتى يتسنى لجميع الشركات والمصانع الاستفادة منها بدلا من اقتصارها على 25% فقط من صناعات مواد البناء المستخدمة فى أعمال الترفيق.
