طالب ممتاز السعيد، وزير المالية – فى القرار الذى أصدره أمس – جميع الجهات الحكومية بالمزيد من التقشف وضبط الانفاق العام، مع تقديم دراسات قابلة للتطبيق لزيادة الايرادات العامة لمواجهة الانفاق العام المتزايد.
وشدد على ضرورة ألا تمس الموارد الجديدة للخزانة المواطنين وعدم تحميلهم بأعباء اضافية، مع عدم تأثير ترشيد الانفاق على جودة الخدمات المقدمة ومستوى اداء الأعمال.
ومع قرب انتهاء العام المالى الجارى، طالب وزير المالية الجهات الحكومية بتحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة لدى الغير وبذل اقصى جهد لتحصيل جميع مستحقات الدولة وتوريدها لحساب الخزانة العامة بالبنك المركزى، فضلاً عن ضبط الانفاق العام وعدم انفاق الاعتمادات المتبقية على اشياء غير ضرورية لمجرد استنفادها.
وفى تطور جديد للعلاقة مع الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة وشركات القطاع العام والأعمال العام، ألزمت الوزارة تلك الجهات بسداد كامل المتأخرات المستحقة لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى قبل نهاية العام المالى الحالي، وعدم ترحيلها إلى الاعوام القادمة كما كان متبعا من قبل، مع الالتزام بتوريد حصة الخزانة العامة من أرباحها.
وشددت على جميع الجهات أن تحافظ على المخزون الاستراتيجى لديها من السلع وحظر شراء أى سلعة من الخارج لها مثيل محلى وقصر الاستيراد على الطلبات الملحة بناء على طلب من الوزير،مع سرعة نقل الحسابات الحكومية بالبنوك التجارية إلى البنك المركزى وحساب الخزانة الموحد.
كتب – اسلام زايد
