طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى باتخاذ اجراءات سريعة لاسترداد المبالغ المقررة على أراضى العياط ومشروع مدينتى، والتى تقدر بنحو 240 مليار جنيه واستخدامها فى سد العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وانتقدت اللجنة – خلال مناقشتها اليوم “الخميس” – للخطة العشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى وضعتها الحكومة، عدم اشتمال الخطة على آليات لاسترداد حق الدولة فى الاراضى التى تم تخصيصها لبعض المستثمرين والشركات كأراضى زراعية، ثم تحولت الى مشروعات استثمارية وقرى سياحية.
وطالب أعضاء اللجنة بتحصيل فروق الاسعار عن هذه الاراضى، والتى تقدر بالمليارات، مؤكدين أهمية الاسراع بتوفير السيولة لسد العجز فى الموازنة العامة وميزانية الدولة ومراجعة حزمة القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب، بحيث يتم تطبيق نظام تصاعدى للضرائب يراعى البعد الاجتماعى الى جانب توفير الموارد للمساعدة فى القضاء على البطالة.
ولفت الاعضاء الى غياب رؤية واضحة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هذه الابعاد، وطالبوا بالتركيز على الاستثمار فى المشروعات كثيفة العمالة لتوفير حلول لمشكلة البطالة.
وطالب الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة بضم اموال الصناديق والحسابات الخاصة الى الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى ان الحكومة اعلنت عن تثبيت العاملين بهذه الصناديق، وهو ما يعنى ضم المصروفات المترتبة عليها وتحميلها على الموازنة، دون ضم اموالها.
وأكد ضرورة ضم هذه الاموال او فرض رقابة عليها، وضمان حصول الدولة على جزء من مواردها.
وأثار الاعضاء مشكلة البناء على الاراضى الزراعية لافتين الى ان هذه المسألة اصبحت تستغل كرشوة سياسية، حيث شهدت الايام العشرة الاخيرة توسعا غير مسبوق فى البناء المخالف على الاراضى الزراعية فى الكثير من المحافظات وفى مقدمتها محافظة المنوفية.
وقال رئيس لجنة الزراعة واستصلاح الاراضى النائب السيد حزين، الذى شارك فى اللجنة، انه يجب التعامل مع الاراضى الزراعية على انها خط احمر وازالة المبانى التى اقيمت عليها فورا.
ومن جانبه اشار رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية الى ان الخطة لم تقدم آليات واضحة لتفعيل وترشيد قضية الدعم، لاسيما دعم الطاقة والسلع التموينية والصادرات، ووصول هذا الدعم الى مستحقيه والتعامل مع قضية الوسطاء، الذين يلتهمون 40% من أموال الدعم.
وطالب الفقى بضرورة اعادة النظر فى تعديل بعض تشريعات وقوانين البنك المركزى وبخاصة فى الباب الخاص بالبنوك الاسلامية بحيث يتم السماح لها باستحداث اوعية ادخارية تحقق ما يتطلع اليه المجتمع بما يتفق مع تصوراتهم ومعتقداتهم حول الحلال والحرام فى تعاملات البنوك.
كما طالب بأهمية محاربة الفساد بالقطاع المصرفى وبخاصة ما يتعلق بنسبة الارباح التى يتم اقتطاعها من صندوق تطوير البنوك والتى تقدر بنحو 5% من ارباحها ويتم توزيعها على عدد محدود من القيادات المصرفية ولايعود عائدها على تطوير المصارف.
