خفضت وكالة «فيتش» العالمية، المتخصصة فى مجال التقييم الائتمانى للدول والمؤسسات، تصنيف إصدارات العملة الأجنبية طويلة الأجل لثلاثة بنوك مصرية هى «الأهلى المصرى» و«الأهلى المصرى – لندن» والتجارى الدولى مصر» وجعلت نظرتها المستقبلية إلى هذه البنوك سلبية.
وأرجعت تخفيضها مع إبقاء النظرة السلبية، لزيادة الشكوك التى تكتنف عملية الانتقال السياسى فى أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان المصرى.
وقالت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل السعودى إن تراجع التصنيف الائتمانى يرجع فى الأساس إلى توسع هذه البنوك فى تغطية أذون الخزانة لسد عجز الموازنة موضحة أنه سبق أن تم تخفيض التصنيف الائتمانى للقطاع المصرفى المصرى بسبب خفض تصنيف أدوات الدين المحلى. وحذرت فهمى من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى من جراء تخفيض التصنيف الائتمانى والتى تأتى فى مقدمتها وقف الاعتمادات المستندية لدى البنوك وبالتالى ضرورة تغطية جميع عمليات الاستيراد نقدا مما يخلق أعباء إضافية على الموازنة فيما يتعلق بتمويل استيراد السلع الأساسية. وتوقعت ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع الأسعار فضلا عن تراجع معدل التسهيلات الائتمانية وارتفاع فائدة الإقراض إلى مستويات تؤدى إلى زيادة معدل التعثر لدى المتعاملين مع البنوك.
وأشارت إلى أن تراجع التصنيف الائتمانى يحتاج إلى إعادة النظر فى عدد من القرارات والإجراءات التى اتخذت فى مصر مؤخرا من إعلان دستوى وحل مجلس الشعب ما قلص ثقة المؤسسات الدولية فى عملية انتقال السلطة فى مصر داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تعمل على دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأكدت أن تراجع التصنيف سيؤدى إلى توقف المؤسسات الدولية عن تقديم العون لمصر أو إقراضها متوقعة توقف قرض صندوق النقد أو صعوبة الحصول عليه فى الوضع الحالى. وقالت إن هذا الوضع سيؤدى بالضرورة إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يؤكد المخاوف من ثورة الجياع فى المرحلة المقبلة ما لم يحدث تدخل سريع من جانب جميع القوى السياسية والتوافق بينها لإنهاء المرحلة الانتقالية وتأهيل المناخ المحلى للاستثمار سواء المصرى أو الأجنبى.
المصدر – المصري اليوم
