يصدر مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بتحويل مركز تحديث الصناعة إلي مركز لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في خطوة غير مسبوقة لتشجيع وتطوير هذه الصناعات التي تمثل حوالي90% من إجمالي عدد المنشأت الصناعية في مصر.
ويقول الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية في تصريحات لـ الاهرام ان هذا القرار يأتي بعد دراسات وتقييم شامل لنشاط المركز والذي يتولي تنفيذ برنامج تحديث الصناعة من جانب لجنة متخصصة تضم عدد من الخبراء والمختصين في وزارة الصناعة, حيث أوضحت النتائج في هذا المجال وجود تكرار في نشاط هذا المركز مع كل من هيئة التنمية الصناعية والمراكز التكنولوجية. كما أن أداء مركز التحديث بصفة عامة لم يهتم بالقدر الكافي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وذلك بما يتناسب مع أهميتها ومدي انتشارها. والأهم من ذلك موقف التمويل المتاح.. حيث أنه طبقا لاتفاقية إنشاء مركز تحديث الصناعة في عام2000 وصل حجم التمويل إلي حوالي3500 مليون جنيه من الاتحاد نحو والحكومة المصرية والقطاع الخاص, ومع استنفادها اصبح من الصعب توفير التمويل اللازم لنشاطه. ويتضح ذلك بصفة أساسية من خلال التمويل المتاح من الدولة في موازنة المركز للعام الحالي والذي يصل إلي15 مليون جنيه في حين أن اجور العاملين بالمركز فقط تصل إلي نحو20 مليون جنيه وذلك بدون احتساب أي مصروفات أو تكاليف أخري لممارسة عمل المركز وأنشطته. ويتزامن ذلك كله مع اتجاه الحكومة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر باعتبارها عنصر اساسي لتنمية الصناعة والاقتصاد القومي وضرورة وجود كيان متخصص لهذا الغرض.. خاصة مع وجود عدد هائل من المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر, حيث توجد في مصر حوالي130 ألف منشأة للصناعات الصغيرة والمتوسطة يعمل بها أكثر من مليون ومائة الف عامل منها حوالي30 ألف منشأة رسمية و100 ألف منشأة غير رسمية وتشمل مصانع صغيرة وورشا وغيرها كما أن هذا التنوع الكبير لايقتصرعلي عدد المنشأت الصناعية في هذا المجال بل للجهات التي تقدم الخدمات والمعاونة لها حيث أوضحت الدرسات أن هناك2566 جهة في مصر من جمعيات ومؤسسات وهيئات وغيرها تعمل في نشاط تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والسياحة والمقاولات, منها حوالي600 جهة علي الأقل تختص بالصناعة وتعمل في مجال معاونة وخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بدون تنسيق بينها وكان لابد من وجود كيان واحد يتولي مهمة الاشراف والتنسيق علي نشاط الصناعات الصغيرةو المتوسطة, لتحقيق دفعة قوية علي طريق التطوير والنمو لها وذلك علي غرار ماحدث في دول عديدة في العالم والتي حققت النجاح في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة مثل إيطاليا وكوريا. كما أن هناك دولا إنشأت وزارات متخصصة للصناعات الصغيرة والحرفية مثل بعض دول المغرب العربي. وبالتالي كان لابد من وجود كيان متخصص في مصر لهذه الصناعات ولكن بدلا من إنشاء كيان جديد كان الاتجاه إلي تحويل مركز التحديث إلي مركز لتنمية الصناعات الصغيرة للأستفادة من قدراته وإمكانياته مع الحفاظ علي العاملين الحاليين به والذين يصل عددهم إلي213 خاصة أن لديهم خبرات عديدة.
كما سيتم بحث تدعيم المركز بكوادر جديدة من العاملين طبقا للإحتياجات الفعلية حيث سيتم تمويل المركز الجديد من خلال مصدرين أساسيين الموازنة العامة للدولة وأيضا من المساعدات الخارجية المخصصة للصناعات الصغيرة عن طريق التعاون الدولي وسيقوم المركز الجديد بصفة اساسية بتقديم المعونة الفنية والمساعدات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إجراء دراسات جدوي دقيقة لتحديد احتياجاتها الفعلية ووسائل حل مشكلاتها, كما سيختص أيضا بكل التراخيص اللازمة للمشروعات الحالية أو لإنشاء مشروعات جديدة بالإضافة إلي معاونة المنشأت غيرالرسمية للدخول في مجال الشرعية والإلتزام بالنظم والقوانين المحددة في هذا المجال.
المصدر – الأهرام اليومي
