طالب المطورون العقاريون الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى بضرورة التحرك للاستجابة لحزمة من المطالب التى تستهدف اعادة الحياة الى السوق العقاري وتشمل احترام العقود لاعادة الثقة فى القطاع وتفعيل التسهيلات التى أقرها مجلس الوزراء مؤخراً والتوسع عمرانيا بانشاء مدن جديدة اضافة الى تفعيل دور التمويل العقارى وتأسيس اتحاد للمطورين وتغيير سياسة البنوك فى تعاملاتها مع الشركات.
قال المهندس خالد شتا نائب رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الدولية للاستثمارات ان أهم مطالب المطورين خلال المرحلة المقبلة احترام العقود القائمة بين الشركات والدولة اضافة الى عدم المساس بالتسهيلات التى أقرتها حكومة الجنزورى لصالح المستثمرين.
أضاف أن احترام العقود يعيد الثقة الى المستثمرين المحليين أولا ومن ثم تنتقل بدورها الى الأجانب الذين يترقبون موقف الرئيس المنتخب واتجاهاته نحو الاستثمار.
أشار المهندس مجدى عارف رئيس مجلس ادارة شركة «ايرا» للتنمية العمرانية إلى أن أول مطلب للمطورين العقاريين هو انشاء اتحاد للمطورين لتنظيم العمل فى القطاع على ان يتولى التنسيق بين المستثمرين والجهات المتعاملة معهم اضافة الى اعادة النظر فى نظام التمويل العقارى القائم وحاجته الى عدة تعديلات أهمها تمويل مشروعات تحت الانشاء وتخفيض فائدته المرتفعة.
شدد على ضرورة تغيير سياسة البنوك تجاه شركات الاستثمار العقارى التى تعانى من عزوف القطاع المصرفى عن تمويلها فى شراء الأراضى، ما ترتب عليه افتقاد السوق للسيولة مؤكدا أهمية تركيز الدولة على قطاع البناء والتشييد ودعم المطورين لتنشيط الاقتصاد.
أكد أهمية اعادة النظر فى مشروع المليون وحدة الذى يحتاج نحو120 مليار جنيه سترهق ميزانية الدولة على مدار خمس سنوات دون أن تنهى أزمة الاسكان، مشيراً الى التجربة المكسيكية التى استعانوا فيها بالمستثمرين وتحملت الدولة جزءاً من التكلفة فيما يمكن توجيه المبالغ المزمع توجيهها الى المشروع الى تحمل فوائد التمويل العقارى لمحدودى الدخل.
طالب عارف بالمضى فى انشاء مدن مليونية وخاصة بالعلمين وتقديم حوافز للمستثمرين لتنمية مشروعات بها بطرح أراض بأسعار منخفضة وبتسهلات فى السداد وتوفير البنية التحتية المناسبة لهذه المشروعات.
قال المهندس هانى العسال رئيس مجلس ادارة مجموعة مصر ايطاليا للاستثمار ان رؤية الدكتور محمد مرسى نحو الاستثمار لاتزال غير واضحة للمستثمرين وهو ما يثير مخاوفهم ما يجعل من ازالة هذه المخاوف مطلباً رئيسياً فى الوقت القريب ويجب ان يحتل مكانة متقدمة فى أولويات الرئيس.
لفت الى أن هذا لن يتأتى بغير سياسة واضحة وشفافة تجاه الاستثمارات القائمة والمتوقع ضخها مستقبلا.
أشار الى أن القطاع العقارى يتطلب أولا تخطيطاً مستقبلياً يتضمن زيادة المساحة المستغلة عمرانيا وتقديم حوافز للمستثمرين لتشجيع هذه التوسعات بصورها المختلفة وتبنى فكر التنمية بمفهومة الشامل، موضحا أن القرار السياسى يمكنه اعادة النشاط للسوق.
أكد العسال ان المطوريين العقاريين واجهوا صعوبات كبيرة بعد الثورة ولم تكن تحتاج غير قرار سياسى لتحريك المياه الراكدة.
اتفق مع الرأى السابق المهندس علاء فكرى رئيس مجلس ادارة شركة «بيتا ايجيبت» للتنمية العمرانية، مؤكدا أن اول مطالب المستثمرين ضرورة الاسراع فى الاجراءات التى تستهدف ازالة المخاوف ودعم الاستثمار وانهاء حالة الأيدى المرتعشة التى حجمت الاستثمار خلال عام ونصف العام واجهت فىها الشركات مصاعب جمة.
أكد أهمية احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين وسرعة الفصل فى التسويات لاعادة الثقة المفتقدة فى السوق واعادة دراسة متطلبات المستثمرين لتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة على أن تكون للمستثمرين مشاركة ملموسة ومؤثرة فى القوانين والاجراءات التى تربتط بمشروعاتهم بشكل مباشر
