طالب مقاولون الرئيس المنتخب محمد مرسى بسرعة دعم ومساندة القطاع ليستعيد نشاطه بعد الهزات العنيفة التى تعرض لها خلال عام ونصف العام أثرت سلبا على الشركات وامتدت آثارها إلى قطاعات اقتصادية أخرى.
حدد المقاولون عدداً من الأولويات فى مقدمتها صرف المستحقات المتأخرة لدى جهات الإسناد وتوفير اعتمادات للمشروعات القائمة وإعادة النظر فى القوانين المنظمة للقطاع وتبنى مشروعات قومية يراعى فيها التنوع لإعادة النشاط إلى جميع الشركات.
قال المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة شركة عربية للمقاولات، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين ان القطاع فى حاجة إلى رفع الظلم عنه وإعادة حقوقه المسلوبة وتوفير المناخ المستقر له ليستعيد قواه ويواصل مهمته الأصلية فى قيادة قاطرة البناء والتعمير فى مصر خاصة انه احد الركائز الاساسية للاقتصاد المصرى.
تابع: إن ابرز المشكلات التى تتطلب حلولاً سريعة تأخير صرف المستحقات لدى جهات الإسناد سواء كانت حكومية أو من شركات قطاع الأعمال التى يمتد بعضها إلى سنوات طويلة.
أكد ضرورة إعادة النظر فى العديد من التشريعات التى تتصل بقطاع المقاولات و منها قانون المناقصات والمزايدات حيث إن جميع بنوده ومواده لا يحقق العدالة والتوازن فى العلاقات بين جهة الاسناد والمقاولين حتى إن صدرت قوانين ولوائح بشأن تعويض شركات المقاولات عن الارتفاع الحادث فى الأسعار فى الفترات الزمنية السابقة وإضافة نص صريح على بند التحكيم فى المنازعات التى تنشأ فى عقود المقاولات.
أشار إلى التعارض فى قانون الغرف التجارية وإزدواجية تحصيل الرسوم للاشتراك السنوى بين الغرفة التجارية واتحاد المقاولين إضافة إلى قوانين الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
اوضح أن موقف البنوك المصرية محير لأنها تتعنت فى إصدار خطابات ضمان لشركات المقاولات المصرية الراغبة فى العمل بالخارج وهو أمر غير مقبول فمن الممكن أن تعقد البنوك المصرية اتفاقات مع البنوك الأجنبية بالدول الراغبة فى تنمية صادراتها بجانب شركاتها التى ترغب فى غزو الأسواق الخارجية.
أضاف المهندس صبحى عبد الملاك العضو المنتدب لشركة سامكريت للمقاولات أن شركات المقاولات تعانى مشكلة فى نقص الأعمال جراء تراجع طرح مشروعات جديدة وهو ما يتطلب تبنى خطة قومية لطرح مشروعات فى قطاع البناء والتشييد لتعويض هذا النقص لإعادة النشاط إلى الشركات.
فضل أن تكون المشروعات متنوعة وغير مقصورة على مشروعات بعينها كالبنية التحتية مثلا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات للاستفادة منها، موضحا أن أى تحرك فى القطاع ينعكس بشكل مباشر على باقى القطاعات الاقتصادية.
قال المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة ديتيلز للمقاولات إن الشركات تعانى شحاً فى السيولة بعد توقف نسبة كبيرة من اعمالها جراء عدم وجود اعتمادات مالية موضحا أن توفير الاعتمادات للمشروعات القائمة يعد مطلباً مُلحاً.
تابع أن استمرار الوضع القائم مع نقص المشروعات يمثلان خطورة على الشركات لاسيما مع اقتراب الانتهاء من مشروعاتها القائمة التى قد لا تمتد حتى منتصف العام المقبل.
أضاف المهندس شمس الدين يوسف، العضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات أن عودة الأمن وإزالة مخاوف المطوريين العقاريين ودعم شركات الاستثمار مطالب ضرورية خاصة مع ما تمثله مشروعات التطوير العقارى من نسبة كبيرة من اعمال شركات المقاولات.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن عودة الامن وطرح اعمال جديدة وانهاء مشكلات الشركات مجموعة من المطالب يمكنها تنشيط القطاع، لافتا إلى أن الاتحاد يسعى لحل مشكلات القطاع بالتنسيق مع الجهات التى يتعامل معها المقاولون من وزارات وهيئات موضحا ان الخطة المستقبلية للاتحاد تتضمن إقرار العقد المتوازن والسعى لتعديل نظم سداد المقاول للتأمينات الاجتماعية وحل مشكلة التعويضات وصرف باقى المستحقات المتأخرة وإعادة تعديل بنود قانون إنشاء الاتحاد وتعديل بعض القوانين والقرارات المرتبطة بالمهنة.
كتب – حمادة إسماعيل
