أكد عاملون بالقطاع السياحي أن انخفاض حركة السفر لمصر خلال العام الماضي عقب ثورة 25 يناير أثر بالسلب علي حركة البناء الفندقي والمنتجعات السياحية، لتقتصر علي استكمال نسب بناء ضعيفة من مشروعات ترتبط بتوفيق الأوضاع مع الدولة.
وتوقع المستثمرون السياحيون تعافي الاستثمار السياحي بداية من أكتوبر المقبل ونمو حركة البناء خاصة بالمناطق السياحية التي تستحوذ علي النصيب الاكبر من الغرف الفندقية.
قال محمد الصياد عكاشة، رئيس الشركة العربية للفنادق إن الأعمال الانشائية بقطاع السياحة متدنية للغاية مقارنة بما قبل 2011، نظرا لشدة الاقبال علي إقامة المنشآت السياحية خلال 2010 التي شهدت نمواً كبيراً في أعداد الوافدين أدي إلي زيادة في الوفورات المالية لدي الشركات.
وأضاف أنه رغم انخفاض أسعار مواد البناء إلا أن غالبية المنتجعات السياحية والفنادق أجلت عمليات الصيانة والاحلال السنوي لمنشآتها لضعف نسب الاشغال لديها وتناقص ايراداتها المالية.
وأوضح أن قطاع السياحة يستهلك نسباً كبيرة من مواد البناء المتداولة بالسوق تتجاوز 20% في ظل ركود العقار السكني قبل الثورة، علي حد قوله، موضحا أن المطورين السياحيين أضافوا نحو 208 آلاف غرفة تحت الإنشاء خلال عامي 2008 و2010 وكان يتوقع أن يدخل 70% منها الخدمة بنهاية العام الماضي.
وأكد أن هناك حالة ترقب للوضع السياسي في مصر من قبل المستثمرين السياحيين مشيرا إلي أن هذا الترقب خلق حالة من الركود ساهمت في خفض الطلب عليها بما أثر علي مستويات الأسعار.
وقدر التكلفة الاستثمارية للغرفة فئة 4 و5 نجوم بأنها تتراوح بين 700 ألف إلي مليون جنيه، تشمل اللاندسكيب والمساحات الخضراء والأرضيات الرخامية وحمامات السباحة التي يتم تحميلها علي تكلفة الانشاء للغرفة.
قال ماهر أبو النور، مدير قرية الجفتون بالغردقة، ان الاستثمار السياحي توقف تماما خلال العام الماضي باستثناء حالات فردية متعلقة بالأراضي الخاصة بشركات حصلت علي أراض من التنمية السياحية وتوفق أوضاعها بالوصول بنسب الانشاء إلي 40%.
وأضاف أن غالبية المنشآت السياحية أيا كانت حجمها تجنب نحو 5% من ايراداتها الشهرية لعمليات الصيانة الدورية، وتختلف الحصيلة حسب نسب الاشغالات تبعا لفئة الفندق والمنطقة التي يوجد بها.
وأشار إلي تأثر عمليات الصيانة والإحلال والتجديد سلبا في ظل ضعف الايرادات المالية نتيجة ضعف حركة السفر الوافدة إلي مصر خلال العام الماضي متوقعا أن يشهد العام الجاري نموا كبيرا في حركة البناء السياحي.
وقال عادل الشربيني، عضو جمعية المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء إن المستثمرين السياحيين انفقوا نسب كبيرة من الايرادات المالية في استثمارات سياحية جديدة خلال 2010، إلا أن انخفاض معدلات السفر لمصر خلال 2011 أدي إلي صعوبة استكمال الاستثمارات.
وأضاف أنه في جميع الأحوال ستستأنف الشركات مشروعاتها التي تحت الانشاء، بما يعني أن انعكاسه إيجابا علي قطاع البناء خلال الفترة المقبلة.
وتستحوذ منطقتا البحر الاحمر وجنوب سيناء علي 60% من نصيب السياحة من مواد البناء.
وأكد هاني جاويش، عضو جمعية المستثمرين السياحيين بنوبيع طابا أن تكلفة إنشاء الغرفة خلال العشر سنوات الاخيرة ارتفعت ثلاثة أضعاف تكلفتها نهاية التسعنيات من القرن الماضي، حيث زادت تكلفة متر الخرسانة من 480 جنيها إلي 1300 جنيه في الوقت الحالي.
وتوقع أن يكون الاقبال في الفترة الحالية علي شراء المنتجعات السياحية والفنادق الجاهزة بدلا من الدخول في اقامة مشروعات جديدة، وإن توقع أن تلي حالة الركود الراهنة دورة جديدة من الانشاءات السياحية.
وتقتصر عمليات التجديد في الفنادق والقري السياحية حاليا علي دهان الغرف والمطاعم وتغيير الأرضيات الرخامية والسيراميك بحمامات السباحة والابواب الخشبية والالوميتال، مضيفا أن تكلفة الصيانة السنوية للفندق 150 غرفة تتراوح بين 20 إلي 50 ألف جنيه سنويا.
وقال إن مواد البناء يختلف سعرها من مكان لآخر حسب تكلفة النقل، التي كان لأزمة السولار والظروف الأمنية دخلا كبيرا في ارتفاعها، ليصل سعر المتر المكعب من الرمال منقول من السويس إلي نوبيع 60 جنيها مقارنة بـ5 جنيهات في مكانه.
وأكد أن ارتفاع سعر مواد البناء يدفع المستثمرين للتفكير في استخدام الحوائط الحاملة والمواد طبيعية كالأحجار لأنها تعد أقل تكلفة خاصة فيما يتعلق بالنقل والايدي العاملة في المناطق البعيدة عن العمران.
كتب – عبدالرازق الشويخي
