طالبت شركات الاتصالات بضرورة الاسراع فى ادخال تعديلات على قانون الاتصالات ليكون ذلك إحدى اولويات المرحلة الحالية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مشددة على ضرورة حسم الملفات المعلقة لتنشيط القطاع.
واتفقت الشركات على اهمية وضع ضوابط لحماية الاستثمارات واعطاء الثقة فى السوق المحلى التى شهدت حالة من الجمود خاصة على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ الثورة بسبب المعوقات التى واجهت السوق من اضطرابات وازمات مالية.
قال الدكتور عاطف حلمى خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان تفعيل ملفات الرخص الافتراضية وتحويل الأموال عبر المحمول ورخص الثابت وتعديل مواد قانون الاتصالات ستتوقف انتظاراً للوزارة الجديدة.
أشار إلى اهمية العمل باحترافية ومراعاة القيمة المضافة من المشروعات التى تتقدم الشركات لتنفيذها والتى تفيد القطاع بشكل اكبر.
أكد ان اكثر الملفات إلحاحاً خلال العام الجارى تطبيق مبادرة “البرودباند” والعمل على تفعيل التوقيع الالكترونى ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والسعى لتوفير النفقات الخاصة بالمشروعات.
لفت إلى انه من الصعب تحديد الملفات والمشروعات التى سيتم تأجيلها لارتباطها بتوجهات الفترة القادمة، مؤكدا على تحديد متطلبات القطاع بطريقة ممنهجة ووضع الاولويات للقطاع فى استراتيجية التنفيذ.
وأعرب حلمى عن دور الوزارة وإيتيدا ومنظمات المجتمع المدنى فى دفع الملفات المتوقفة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتنفيذ، وأهمية تعديل قانون الاتصالات باعتباره احد عناصر تحسين مناخ الاستثمار بالاضافة إلى وضع قانون الحريات والتصديق عليها.
قال حمدى الليثى، رئيس شركة “ليناتل” ان تعديل قانون الاتصالات سيتيح المجال لزيادة استثمارات القطاع من الشركات المحلية والاجنبية خاصة انه مؤشر لاطمئنان المستثمرين عبر تهيئة مناخ الاستثمار وتعظيم الفرص الجديدة فى السوق المحلية.
أضاف أنه من الضرورى خلال هذه المرحلة ان تركز الوزارة الجديدة على مجالات تحريك الاسواق عبر خدمات جديدة ومنها مجال نقل الأموال عبر المحمول وإدخال خدمات الـ “جى بى أس”.
اشار إلى ضرورة تشجيع قطاع تكنولوجيا المعلومات على أن تأخذ الشركات المتوسطة والصغيرة الحيز الأكبر من الاهتمام وتبدأ العمل فى قطاع ادخال المعلومات، مؤكدا اهمية تقديم مشروعات عملاقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص فى مجالات التعليم والنقل والتحكم الالكترونى فى المرور.
طالب بتشجيع براءات الاختراع والابتكار والسعى للوصول به إلى مصدر للدخل القومى، مبينا انه الوقت الحالى بحاجة إلى ظهور افكار جديدة وطرح مشروعات عملاقة، وأنه قد تقدمت بالفعل الشركات بـ5 مشروعات عملاقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الاتصالات.
أكد أن الفترة الحالية لا تسمح بتأجيل اى من الملفات المطروحة حاليا، وانه من الضرورى وضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى على أن تعمل الخطة خلال الخمس سنوات القادمة.
أعرب رئيس شركة “ليناتل” عن اهمية تحديد اولويات المرحلة الحالية وان تسرع الحكومة الجديدة فى الانتهاء من تعديل قانون الاتصالات.
أوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوقف تماما لحين الانتهاء من التشريعات الجديدة الخاصة بالاتصالات والاستثمار، متوقعا أن المجلس العسكرى سيصرف نظره عن قانون الاتصالات خاصة انه لا يعتبره من اولويات المرحلة الحالية وبذلك يعود القانون إلى نقطة الصفر.
وقال عثمان أبو النصر الرئيس التنفيذى لشركة “نوكيا سيمنز” ان تعديل قانون الاتصالات من أهم الملفات التى تفرض نفسها الفترة الحالية، مبينا مدى احتياج السوق المحلية لتلك التعديلات لتوفير حماية للمستثمر اذا كان محليا أو خارجيا.
اضاف أن قانون الاتصالات سيهمش الفترة القادمة، موضحا أن دور الوزارة فى تعديلات القانون بتقديمه إلى مجلس الوزراء لكنه سيعطل لحين وجود جهة تشريعية، مشيداً بتميز وزارة الدكتور محمد سالم من الناحية التقنية.
وأكد ابو النصر ضرورة الدفع بملف نقل الأموال عبر المحمول مع تقنين عملية النقل وحماية حقوق العميل وتقديم الضمانات الحامية فى الاستخدام، لافتا إلى ضرورة طرح ملف التوقيع الالكترونى فى أهتمامات الوزارة القادمة، بالاضافة إلى الأمن والأمان واستعادة الثقة فى الدولة باعتبارهما ضمن الملفات المهمة التى تحتاجها السوق المحلية بشكل عام.
خاص البورصة
