جمدت وزارة الإسكان جميع المشروعات التى كانت تعتزم تنفيذها، سواء فيما يتعلق بطرح مناقصات المرحلة الثانية من مشروع المليون وحدة على شركات المقاولات، أو الـ 50 ألف وحدة التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير فى المحافظات.
يأتى ذلك وسط حالة من الترقب سادت أرجاء الوزارة انتظاراً لحسم ملف الحكومة الجديدة فى ظل العدد الكبير من المشروعات التى تقوم بتنفيذها منذ تولى الدكتور فتحى البرادعى حقيبة الوزارة فى حكومة أحمد شفيق التى شُكلت أثناء الثورة.
وأجلت هيئة المجتمعات العمرانية اجتماع مجلس إدارتها بسبب استقالة وزير الإسكان من منصبه واكتفائه بتسيير أعمال الوزارة، خاصة أن وزير الإسكان هو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الذى يضم عدداً كبيراً من الوزراء ذوى العلاقة باستخدامات الأراضى.
وعلمت «البورصة» أن اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية حضر إلى مكتبه مبكراً صباح أمس ثم غادر سريعاً إلى مقر وزارة الإسكان للقاء البرادعى وتبعه عدد من قيادات الهيئة لبحث الموقف التنفيذى للمشروعات الحالية وإنهاء عدد من الأوراق المتأخرة.
وكان أداء وزارة الإسكان قد لاقى انتقادات كثيرة من مسئولى حزب «الحرية والعدالة» ولجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل برئاسة المهندس إبراهيم أبوعوف القيادى بحزب «الحرية والعدالة»، وشهد البرلمان تقديم استجوابات عاجلة وطلبات إحاطة ضد أداء الوزارة فى عهد البرادعى.
واعترض مسئولو «الحرية والعدالة» على سياسة الوزارة فى طرح أراضى القرعة وطالبوا بوقف القرعة الثالثة لأراضى الإسكان العائلى بحجة عدم استفادة الفئات المستحقة للدعم منها وذهابها إلى سماسرة الأراضى، إلا أن الوزارة طرحت أراضى القرعة منتصف الشهر الجارى ولمدة شهر فى فروع بنك الإسكان والتعمير.
كما واجه مشروع المليون وحدة انتقادات من لجنة الإسكان بسبب تقدم اللجنة بأكثر من مذكرة للبرادعى للإفصاح عن مصادر تمويل المشروع الذى سيستمر لمدة خمس سنوات وطريقة توزيع الوحدات على مناطق الجمهورية، إلا أن الوزارة تجاهلت الرد على استفسارات لجنة الإسكان واستمرت فى طرح وحدات المشروع.
من جانبه، قال اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير لـ «البورصة»: إن الموقف التنفيذى لمشروعات الوزارة يسير بصورة منتظمة سواء فى مشروع الطريق الدائرى الإقليمى أو مشروع تطوير شمال الجيزة.
أضاف أنه تم تأجيل تنفيذ الـ 50 ألف وحدة التى كان سينفذها الجهاز فى عدد من المحافظات على أراضى أملاك الدولة، لحين اعتماد الموازنة الجديدة للوزارة والتى تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب حل البرلمان واستقالة حكومة الجنزورى، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه الوحدات نحو 5 مليارات جنيه.
أما المهندس أمين عبدالمنعم، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة، فقال إن الهيئة مازالت تدرس كراسة الشروط الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من المليون وحدة والتى تبلغ 20 ألف وحدة بنظام البناء غير التقليدى.
أضاف أن الهيئة لم تبلغ رسمياً حتى الآن بوقف طرح مناقصات المشروع ولم يتم التأكد هل من حق وزير الإسكان فى حكومة تسيير الأعمال التوقيع على قرارات بتنفيذ مشروعات جديدة أم لا؟!.
ذكر أنه تم تأجيل اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بسبب الأحداث الحالية رغم وجود عدد كبير من الملفات المعلقة التى تحتاج إلى الحسم.
كتب – محمد درويش
