اعتمد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حركة تنقلات أعضاء السلك التجاري المنقولين للعمل بعدد من مكاتب التمثيل التجاري في الخارج والتي شملت 37 عضوا ل 25 مكتبا تجاريا .
وقال عيسى فى تصريحات له إن المرحلة المقبلة تتطلب وضع رؤى وخطط جديدة لمساندة الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مصر حاليا والتى كان لها أثر كبير على العلاقات الاقتصادية لمصر مع العديد من دول العالم وهو مايستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجارى لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التى يمكن لمصر الاستفادة منها فى مختلف دول العالم سواء فى التجارة أو الاستثمار
وشدد على ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف جهودهم مع شركائنا التجاريين لحل أى مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية والعمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى معدلاتها الطبيعية.
وأشار عيسى إلى أن هذه الحركة جاءت وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارةمؤخرا لضمان تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع أعضاء السلك في حركة التنقلات وشملت هذه المعاييرأقدمية التواجد في الداخل ومراعاة عدالة توزيع الاعضاء والمنقولين للخارج علي الاماكن الشاغرة وفقا لظروف كل حركة علي حدة ومراعاة ملائمة الدرجة للمكان الشاغر والخبرات والقدرات والمهارات الشخصية للعضو والانضباط السلوكي والتواصل الاجتماعي الي جانب ترجيح عنصر الاقدمية في ذات الدرجة عند التساوي في كافة المعايير الاخري ومراعاة تنفيذ رغبات اعضاء السلك التجاري قدر الامكان ووفقا لمتطلبات صالح العمل .
