تمكنت الحكومة من جمع نحو 4.69 مليون طن قمح من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد وحتى صباح الثلاثاء، بما يعادل 93.8% من المستهدف الحكومي البالغ 5 ملايين طن.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها «البورصة»، استحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على النصيب الأكبر من التوريدات بإجمالي 1.84 مليون طن، تلتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ 1.55 مليون طن.
وجاء البنك الزراعي المصري في المرتبة الثالثة بإجمالي 712 ألف طن، ثم جهاز مستقبل مصر بنحو 549 ألف طن، فيما استقبلت الشركة العامة للصوامع والتخزين نحو 38 ألف طن.
وقالت مصادر حكومية مطلعة، لـ”البورصة”، إن الحكومة تسعى للوصول إلى مستهدفها، لخفض فاتورة الواردات، ومن ثم توفير العملة الصعبة.
وتوقعت المصادر، تحقيق هذا المستهدف مع الحوافز السعرية وتسهيل نقاط الجمع بالقرب من المزارعين، الأمر الذى رفع معدلات التوريد منذ بداية الموسم لمستويات غير مسبوقة.
وقال خالد جاد، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن موسم القمح الحالى سجل أفضل نتائجه تاريخياً، بعدما بلغت المساحة المنزرعة نحو 3.7 مليون فدان، وارتفع حجم الإنتاج إلى ما بين 10 و10.5 مليون طن، بينما اقتربت كميات التوريد من 5 ملايين طن لأول مرة.
أضاف أن الوزارة تستهدف خلال الموسم المقبل زيادة المساحة المنزرعة إلى 4 ملايين فدان، بما يرفع الإنتاج إلى 11 مليون طن، مدعوماً بالتوسع فى مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشهر الماضى، إن واردات البلاد من القمح انخفضت بنسبة 700 ألف طن لتسجل 12.5 مليون طن في العام المالي الحالي، مقابل 13.2 مليون طن في العام المالي السابق له.
وأشار إلى أن هذه السياسات انعكست على تحقيق طفرة في إنتاج القمح، إذ تجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن بزيادة 6.5% عن العام السابق، بما أسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.
