فى خطوة تاريخية ضخت الحكومة زيادة جديدة فى رأسمال بنك مصر بقيمة 6.3 مليار جنيه ليصل إلى 11.3 مليار جنيه.
وقال البنك فى بيان صحفى يوم الخميس إن الحكومة قررت تحويل القرض المساند الذى منحته للبنك قبل ثلاثة أعوام بقيمة 5.7 مليار جنيه إلى حقوق ملكية، إضافة إلى 600 مليون جنيه نقداً.
ويعد هذا المستوى من رأس المال غير مسبوق فى القطاع المصرفى على الإطلاق، ويبلغ معدل الزيادة 125% ويتصدر رؤوس الأموال فى القطاع وبفارق كبير عن رأسمال البنك الأهلى الذى كان الأكبر حتى الأسبوع الماضى.
وقال البيان إن عدد الأسهم بلغ 2.25 مليار سهم بدلاً من مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم لتتجاوز حقوق الملكية 12 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتى فى ظل الزيادة المضطردة فى حجم نشاط البنك والذى يعكسه حجم ميزانيته السنوية البالغ أكثر من 180 مليار جنيه، وعملا على مواجهة حجم الاستثمار والتوظيف وسوف يكون لهذه الزيادة «عظيم الأثر» فى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتمكينه من التوسع فى أنشطة الاقراض والتوظيف للمشروعات العملاقة التى تحتاجها البلاد فى المرحلة المقبلة، وانطلاقاً من دور بنك مصر فى تدعيم الاقتصاد القومى.
وتعنى هذه الزيادة أن بمقدور البنك رفع قاعدته الرأسمالية إلى 21 مليار جنيه، وهو معدل غير مسبوق أيضاً فى القطاع يتيح له وضعاً مهيمناً فى سوق تمويل الشركات وتريب القروض المشتركة.
وأضاف أن هذه الزيادة سوف تسهم فى تدعيم المركز المالى للبنك والتوافق مع مقررات «بازل 2» والتأثير الإيجابى على تصنيف البنك الائتمانى عالمياً، وتنم هذه الخطة عن مساندة الحكومة لأحد أعمدة الاقتصاد القومى.
كانت الحكومة قد رفعت رؤوس أموال بنكى الأهلى ومصر العام الماضى اعتماداً على الاحتياطيات والأرباح المرحلة وقروض من الاتحاد الأوروبى.
كتب – وليد عبدالعظيم
