يشهد قطاع التأمين المصرى حالة من الترقب لمعرفة موقف معيد التأمين الأجنبى من السوق خاصة فى ظل استحواذ المعيد الأجنبى على حصة ضخمة من القطاع.
قال عادل فطورى، مدير عام إعادة التأمين والبحوث بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» نائب رئيس اللجنة العامة لإعادة التأمين إنه سيتم تحديد مصير نشاط إعادة التأمين للسوق المصرى بعد ثلاثة أشهر من الآن.
أضاف أن شركات الإعادة الأجنبية ترجئ الإعلان عن موقفها تجاه السوق المصرى حتى صدور نتائج الأعمال النهائية لشركات التأمين للعام المالى الجارى والتأكد من استقرار الاوضاع السياسية فى مصر الذى من المتوقع ان يتضح فى غصون الثلاثة أشهر القادمة.
توقع ان يشهد السوق المصرى حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، إلا فى حالة تصاعد الأوضاع السياسية، وبالتالى تأثيرها على الاقتصاد ووقف عجلة الإنتاج.
قال جمال حمزة، رئيس «الشركة المصرية لإعادة التأمين» سابقا: إن الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد تنحدر من السيئ للأسوأ رغم اتخاذ جميع الخطوات التى تفتح مجالا للاستقرار.
توقع أن يتخذ سوق إعادة التأمين الأجنبى إجراءات مماثلة للإجراءات التى تمت خلال تجديدات عام 2011 والتى تعاملت بصرامة مع حالات الاضطرابات والشغب وتحديد استثناءات وتعاريف خاصة لإعادة التغطية، إلى جانب وضع حد أقصى للتعويض.
وأوضح أن شركات الإعادة قد تلجأ إلى خفض العمولات هذا العام بشرط تبادل الأقساط التأمينية بسرعة حتى يتثنى لها دفع التعويض على الفور، دون الاقتراب من الشروط الموضوعة خلال العام الماضى التى بلغت الحد الأقصى من القوة والكفاية.
كشف حمزة عن إرجاء مشروع إنشاء شركة محلية لإعادة التأمين إلى أجل غير مسمى وعدم طرح الفكرة للنقاش خلال الجولة الرئاسية المقبلة التى تمتد لأربع سنوات، نظراً لانشغال الحكومة الجديدة بحل العديد من العقبات والأزمات التى يعانى منها الشعب المصرى ذات الأولوية.
وأرجع إرجاء إنشاء هذه الشركة أيضاً إلى عدم توافر الإمكانيات المادية اللازمة لإنشاء مثل هذه الشركة خلال الفترة المقبلة وتراجع التصنيف الائتمانى للسوق المصرى، إضافة إلى عدم وجود شركاء أقوياء لتحمل مخاطر المشروع.
وأشاد بالدور الذى قام به الاتحاد المصرى للتأمين مع معيد التأمين الأجنبى خلال تجديد الاتفاقيات العام الماضى، والذى استطاع فيه اقناعه بأن ما جرى من أحداث يصنف تحت بند الشغب والاضرابات وليس ثورة مما مكنه من استرداد جزء كبير من التعويضات لصالح العملاء والمتضررين.
وقال عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات» ان نتائج أعمال السوق المصرى تدفع شركاءنا من معيدى التأمين فى الخارج إلى التشدد وفرض المزيد من الشروط وخاصة بعد الثلاثة حرائق الضخمة المصرية التى تحمل فاتورتها قطاع التأمين ولم يتم الانتهاء من دفعها حتى الآن.
وتوقع عارفين ان يسلك سوق إعادة التأمين العالمى خلال المرحلة القادمة طريقا من الثلاثة، إما بخفض حجم عمولات الشركات فى أغلب العمليات التأمينية وإما رفض نوعيات معينة من الإخطار تماماً أو خفض الطاقة الاستيعابية لتتراوح بين 20% و30% بدلاً من 60% و90%.
كتبت – هند سطوحى
