وجه مستثمرون انتقادات حادة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها، إثر الإعلان عن عمليات سحب ـ لم تتم ـ لأراضى مشروعات عقارية واتهموا الهيئة باختلاق أزمات فى السوق.
وقال المهندس هشام شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، إحدى الشركات التى أعلن عن سحب أراضٍ منها إن الإعلان عن سحب أراضٍ من مطورين عقاريين يعد تهريجاً ولا يصب فى صالح السوق أو الوزارة.
وأضاف أن لجنة فض المنازعات ستعقد جلسة يوم 15 من الشهر الجارى لبحث النزاع القائم بين شركته وهيئة المجتمعات على اختلاف فى توقيت حساب الفوائد على أقساط الأرض، وهو ما لم تحسمه اللجنة قبل يومين.
واتهم هيئة المجتمعات العمرانية بمحاولة إلهاء السوق والتغطية على المشكلات التى تسببت فيها، خاصة تأخر توصيل المرافق وإصدار تراخيص البناء للمطورين وتسعى لتحميلهم مسئولية تأخر عمليات التطوير.
وقال أشرف فريد، مدير العمليات بشركة سوديك إن الشركة لم تصلها مخاطبة رسمية أو شفهية برفض لجنة فض المنازعات طلب إلغاء قرار سحب الأراضى المملوكة لشركة «سوريل» التابعة لها بالقاهرة الجديدة والبالغة مساحتها 204 أفدنة.
وأعرب فى تصريحات لـ«البورصة» عن ثقته فى حسم النزاع لصالح الشركة فى ضوء الحقائق التى تستند إليها وفى مقدمتها عدم اعتماد الهيئة مخططات ورسومات المشروع التى قدمتها الشركة قبل عامين ونصف العام من الآن، وبالتالى عدم صدور تراخيص البناء حتى يمكن الشروع فى تطوير الأرض.
وقال فريد إن الاستناد فى رفض طلب رد الأرض إلى تنمية المواقع المحيطة بأرض «سوريل» يجافى الواقع، حيث إن القطع المحيطة بها إلى اليسار والخلف غير منماة، كما أن يمين الأرض عبارة عن شارع لم يتم تجهيزه حتى الآن أو الوصول لمرحلة المدق حتى يمكن استغلاله فى الوصول إليها.
وأضاف أن من بين ما تستند إليه سوديك عدم توصيل المرافق للأراضى، رغم مطالبات الشركة المتكررة على مدار 5 سنوات، وهو ما لم تلتزم به هيئة المجتمعات العمرانية، وبالتالى يستحيل تطوير الأرض لعدم وجود المياه اللازمة للبناء وكذلك اللازمة للسكن فى حالة انتهاء البناء، علاوة على باقى المرافق.
ولفت فريد إلى أن شركة مياه القاهرة الكبرى التابعة لوزارة الإسكان قالت رسمياً إن محطة المياه الخاصة بالقاهرة الجديدة، التى ينتظر أن تستفيد منها منطقة المستثمرين الشمالية الواقعة بها أرض الشركة لن تدخل الخدمة قبل نهاية العام الجارى.
وأعرب مدير العمليات بشركة «سوديك» عن دهشته من عدم التزام المجتمعات بتوجيهات مجلس الوزراء ومن قبله المجلس العسكرى باحتساب مدة تنفيذ المشروع من تاريخ دخول المرافق.
وشدد فريد على سلامة موقف شركته من الناحية المالية، حيث إن الأرض مسدد ثمنها بالكامل واحتفاظ الشركة بحقها فى اللجوء للقنوات الشرعية الأخرى فى حالة صدور قرار اللجنة فى غير صالحها، وذلك باللجوء للقضاء الإدارى وصولاً إلى التحكيم.
فيما انتقد مجدى غازى، مدير عام شركة الفرسان للتنمية العقارية والاستثمار، إعلان الهيئة عن سحب جزء من أرض مشروع الشركة بحدائق أكتوبر كما يتناقض مع المخاطبات المتبادلة مع الهيئة، وآخرها تلقته «الفرسان» منذ أيام باعتزام توقيع عقد تخصيص مساحة 5 أفدنة تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع.
تابع: إن الشركة تسلمت أرض المرحلة الرابعة فى ديسمبر 2010 ودفعت 25% من قيمتها وحتى الآن لم تتسلم عقد الأرض لتتمكن من استخراج التراخيص والبدء فى أعمال التطوير، موضحاً أن حكومة الدكتور عصام شرف أقرت مهلة سنتين لشركات المشروع القومى محور المستثمرين لاستئناف مشروعاتها التى بدأت من أول يوليو 2011 ورغم مرور ما يزيد على عام لم تبرم عقوداً أو تستصدر قرارات وزارية لبدء الإنشاءات.
من ناحية أخرى، اتهم الدكتور مجدى قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل – عضو حزب الحرية والعدالة، وزير الإسكان فتحى البرادعى بمخالفة تعهداته للمجلس بعدم الإقدام على سحب أراضى المستثمرين ومنحهم فرصة لتوفيق أوضاعهم مع فرض غرامة مالية على التأخير.
أضاف قرقر أنه لم يكن بإمكانه اتخاذ هذا القرار فى وجود مجلس الشعب، لأن عدداً كبيراً من المستثمرين طلبوا من النواب الضغط على وزير الإسكان لحل أزمة عدم توصيل المرافق ومنحهم التراخيص اللازمة للبناء فى عدد من المواقع التى تم سحب أراض بها.
قال قرقر، إن البرادعى يطمع فى الاستمرار فى الوزارة بعد اتخاذه هذا الإجراء معتقداً أنه يعمل فى صالح المواطن ويحافظ على أراضى الدولة ولكنه فى الحقيقة يدمر صناعة يعمل بها 12 مليون مواطن.
ذكر أن سحب الأراضى من المستثمرين ليس معناه أن تذهب إلى محدودى الدخل لأنها أرض مطروحة للاستثمار وبأسعار مرتفعة، لذا كان لابد من حل الأزمة بهدوء ودون مزايدة على الشارع.
كتب ـ حمادة إسماعيل ومحمد درويش
