فى رد فعل سريع للجدل الذى أثاره ما نشرته «البورصة» أمس حول زيادة سعر الغاز الطبيعى للمصانع.. أبدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» استعدادها للموافقة على طلبات جدولة مستحقاتها لدى المصانع والشركات التى جرت عليها زيادة فى الأسعار منذ يناير الماضى.
وقال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة: إنه تقديراً للظروف التى تمر بها البلاد وتحديداً النشاط الاقتصادى فإن الشركة لا تمانع فى جدولة مستحقاتها على فترة زمنية يتم الاتفاق عليها مع المصانع والشركات.
وأوضح شعيب أن ما تم الاتفاق عليه وإقراره بشأن أسعار الغاز المورد للمصانع هو استمرار العمل بسعر دولارين للمليون وحدة حرارية للصناعات الصغيرة، أما صناعات الزجاج المسطح والبورسلين والسيراميك فقد زاد سعر المليون وحدة إلى 3 دولارات بدلاً من 2.3 دولار وهو السعر الذى كان مطبقاً حتى ديسمبر من العام الماضى، وكذلك تمت زيادة أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والأسمنت إلى 4 دولارات للمليون وحدة اعتباراً من يناير الماضى.
وبالنسبة لصناعة الأسمدة فستتم معاملتها وفقاً لمعادلة سعرية تتناسب مع سعر الأسمدة بالأسواق العالمية.
وأشار شعيب إلى أن الشركة مستمرة فى توفير مصادر الطاقة للأنشطة الصناعية وإعطائها الأولوية فى عمليات التوريد.
كتب ـ أحمد طلبة
