في تطور جديد لازمة نقص المنتجات البترولية للأنشطة الصناعية، ارسلت الهيئة العامة للبترول اخطارا للمصانع المصرية بإلغاء حصصها الحالية من السولار والمازوت، علي ان تقدم هذه المصانع طلبات جديدة توضح فيها الكميات التي تحتاجها من المنتجات البترولية وشهادة من مصلحة الرقابة علي الصادرات والواردات توضح حجم صادرات تلك المصانع سنويا.
وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بان هيئة البترول ابلغت المصانع المصرية بأنها سوف تحاسبها بالسعر العالمي للمنتجات البترولية والمقدر حاليا بما يعادل 6.60 جنيها للتر السولار وذلك في حالة تصدير جزء من انتاج المصانع وهو ما سيوجد اكثر من سعر للسولار للانشطة الصناعية فبجانب السعر العالمي 6.60 جنيها للتر، فان المصانع التي لا تصدر ستحاسب بقيمة 110 قروش للتر فقط وهو ما يهدد بزيادة حجم السوق السوداء للسولار.
وكشف وليد جمال الدين عن اعداد مذكرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للمطالبة باصدار تعليمات عاجلة لهيئة البترول لالغاء تلك التعليمات والاستمرار في تزويد المصانع المصرية بحصصها من السولار والمازوت وكافة المنتجات البترولية الاخري طبقا للتعاقدات الفعلية بين المصانع والهيئة مع الاسراع في توصيل الغاز الطبيعي للمصانع المصرية خاصة وان بعض المدن الصناعية يمر بالقرب منها خطوط الشبكة القومية للغاز مثل مدينة بدر والتي يمر علي بعد امتار قليلة منها خط الغاز الطبيعي المتجه لمدينة الروبيكي للجلود رغم ان المدينة لا يوجد بها مصانع حاليا.
وقال ان مدينة بدر تضم 400 مصنع يعمل بها الالاف من قوة العمل المصرية والمهددين بالتسريح اذا طبقت اجراءات هيئة البترول حيث ستتعرض مصانع المدينة لمنافسة غير عادلة من المدن الصناعية الاخري والتي تعمل حاليا بالغاز الطبيعي وتتحمل نصف فاتورة الطاقة لمصانع بدر بالسعر الحالي واقل من 10% في حالة تطبيق التعليمات الجديدة لهيئة البترول.
وكشف وليد جمال الدين عن وجود نقص في كميات احدي الخامات المستخدمة في صناعة مواد العزل وهي خامة البوتامين وذلك بسبب اتخاذ قرار بدخول معظم معامل التكرير المصرية في عمرات وصيانة في نفس الوقت وهو ما ادي الي خفض طاقة التكرير المصرية باكثر من النصف، وفي كل المنتجات البترولية من سولار وبنزين وبوتاجاز.
واشار وليد جمال الدين الي ان المجلس التصديري لمواد البناء يعد حاليا مذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بادراج كسر الزجاج ضمن قرار فرض رسم صادر علي المخلفات والذي يضم حاليا دشت الورق ولدائن البلاستيك وفضلات المعادن من نحاس والمونيوم وحديد وزنك ورصاص.
واضاف ان المذكرة ستطالب ايضا بسرعة صرف مستحقات المصدرين من برامج مساندة الصادرات والمتوقف صرفها منذ يناير الماضي، وايضا تسهيل اجراءات هيئة المعارض فيما يخص اجراءات التعاقد والاشتراك في المعارض الدولية.
واختتم وليد جمال الدين تصريحاته بالمطالبة بتفعيل مشروع انشاء كوبري يربط مصر بالسعودية ، حيث سيسهم هذا المشروع في مضاعفة صادراتنا للاسواق الاسيوية ، مشيرا الي ان هناك عرض من كبري شركات المقاولات السعودية لانشاء الكوبري بنظام POT بحيث تتولي تمويل المشروع بالكامل وادارته لفترة من الزمن يؤول في نهايتها ملكية الكبري للبلدين علي ان تدفع هذه الشركات جزء من عائد التشغيل لمصر والسعودية.
