دعا د. شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفي، المساهمين والمستثمرين بمجموعة طلعت مصطفى والمتعاملين معها لعدم القلق من التوصية التى خرج بها تقرير هيئة مفوضى الدولة باسترداد أرض مشروع «مدينتى» وبطلان العقد الذى تم توقيعه نهاية عام 2010.
قال السيد فى تصريحات لـ «البورصة» إن للمفوض كتابة رأيه الخاص ولكنه ليس ملزماً للمحكمة، والمجموعة سترد على التقرير بالمستندات، كما أنها ستترافع يوم 7 نوفمبر المقبل أمام دائرة الفحص، وفى حالة رفض الطعن على صحة العقد بإجماع الآراء ستنتهى الدعوى، أما إذا لم يصدر قرار الدائرة بإجماع آراء أعضاء المحكمة فستحال الدعوى إلى دائرة الموضوع للنظر فيها وبدء المرافعات من جديد.
أوضح أن المجموعة طعنت على ما ورد فى حيثيات الحكم السابق والتى طالبت بإعادة التوازن الاقتصادى للعقد فيما يتعلق بالمساحات غير المستغلة، بالإشارة إلى السعر الذى اشترت به شركة داماك الإماراتية أراضيها فى القاهرة الجديدة وبلغ 750 جنيهاً، مقارنة بحد أدنى 297 جنيهاً للمتر فى أرض مدينتى.
قال د. شوقى السيد، إن المجموعة استندت فى طعنها إلى اختلاف مساحة أرض مدينتى التى تصل لـ 8 آلاف فدان مقارنة بـ 1500 فدان فى مشروع داماك، فضلاً عن اختلاف موقع المشروعين، كما أن الأرض المتاخمة لمدينتى، والتابعة لشركة «المستقبل» تم تخصيصها لها بسعر يبلغ 40 جنيهاً للمتر.
لفت إلى أن 22 نوفمبر القادم سيشهد النظر فى الطعن الذى سبق أن قدمه ضد حكم بطلان العقد الأول لتخصيص أرض «مدينتى» أمام نفس الدائرة، ما يعنى أن النزاع أمامه فترة طويلة.
كتب ـ أيمن عبدالحفيظ
