أجرت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى عمليات إعادة تمويل بقيمة 60 مليوناً فى النصف الأول من العام الجارى، وحققت 4.5 مليون جنيه صافى أرباح فى الربع الأول من 2012.
قالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى لـ«البورصة» إن حجم محفظة قروض الشركة بلغ 500 مليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، وأن الشركة قامت بتنفيذ عمليات إعادة تمويل فى النصف الأول من 2012 بقيمة 60 مليون جنيه من إجمالى 100 مليون جنيه حجم التمويل المستهدف.
أضافت أن الشركة قامت بعمليات إعادة تمويل بنسبة 50% من مستهدفها، الذى حددته للعام الجارى حيث قامت باقراض 100 مليون جنيه فقط لشركات التمويل العقارى من بين 200 مليون جنيه مستهدفة.
توقعت أن تتجاوز الشركة المعدل المستهدف فى 2012 بعد عودة الاستقرار السياسى والاقتصادى بشكل نسبى مع انتهاء الانتخابات الرئاسية، خاصة أن النصف الأول من 2011 كان العمل متوقفا فى سوق التمويل العقارى بسبب احداث الثورة.
أشارت الى أن ارباح الشركة فى الربع الأول من عام 2012 بلغت 4.5 مليون جنيه بزيادة مليون جنيه على الأرباح فى الربع الأول من 2011 البالغة 3.5 مليون جنيه، وأنها تستهدف 16 مليون جنيه صافى أرباح فى 2012 بزيادة 1.6 مليون جنيه على الأرباح، التى حققتها الشركة فى 2011، وبلغت 14.4 مليون جنيه.
أكدت أن الشركة قامت بعدد من الإجراءات التقشفية، لتخفيض النفقات الداخلية مثل تخفيض المرتبات، وإلغاء اشتراكات بعض الصحف وغيرها من الإجراءات، التى تهدف الى تقليل الانفاق لعدم تحقيق أى خسائر مالية.
قالت العضو المنتدب لـ«المصرية» إن اجمالى رأسمال الشركة بلغ 421 مليون جنيه، وجار دراسة زيادة رأس المال عن طريق ادخال عدد من المساهمين الجدد يتم التفاوض معهم حالياً، وهى شركة الأهلى للتمويل العقارى، المنتظر أن تساهم بنحو 2 مليون جنيه، و«سكن» للتمويل العقارى بقيمة مليون جنيه.
أضافت أن الشركة تدرس حالياً شراء محافظ تمويل عقارى بقيمة 120 مليون جنيه موزعة على شركة التعمير للتمويل العقارى بقيمة 20 مليون جنيه والشركة المصرية للتمويل العقارى بقيمة 50 مليون جنيه وبنك التعمير والإسكان بقيمة 50 مليون جنيه.
أوضحت أن الشركة قامت فى شهر فبراير الماضى برفع سعر الفائدة على القروض، التى تقدمها بنسبة 0.5%، لترتفع قيمة الفائدة إلى 11.75% للقرض، الذى تبلغ مدته 5 أعوام، و11.5% للقرض، الذى يتجاوز 5 أعوام وأقل من 15 عاما، و10.75% للقرض، الذى يتعدى 15 عاماً بحد أقصى 20 عاما.
أشارت إلى أن نسب التعثر فى السداد كانت أقل من 3% فى عام 2011، وهى تقريباً نفس النسبة التى ستتحقق فى 2012، وأن الشركة تقرض الشركات والبنوك مقابل المحفظة، وأنها ليست مسئولة عن حالات التعثر، حيث يتم استبدال القرض فى حالة التعثر.
لفتت إلى أن «المصرية» لإعادة التمويل قامت بعمليات إعادة تمويل بقيمة 481 مليون منذ انشاء الشركة فى عام 2008، وبلغت نسبة قروض محدودى الدخل 59% بقيمة 284 مليونا.
أوضحت أن عدد العملاء الذين تمت إعادة تمويل قروضهم بلغ 14.632 ألف عميل منهم 12.451 عميل من محدودى الدخل بنسبة 85% من اجمالى العملاء، وإن الشركة لم تحصل إلا على قرض واحد منذ بدء نشاطها وذلك من البنك الدولى بوساطة الحكومة قيمته 214 مليون جنيه يسدد على 20 سنة، ويبدأ السداد فى النصف الثانى من العام الحالى.
توقعت أن يستعيد التمويل العقارى نشاطه فى العام الحالى، خاصة أن مؤشرات هيئة الرقابة المالية أظهرت زيادة فى حجم التمويل العقارى للشركات فى الربع الأول هذا العام ليصل 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه الربع الأول 2011، بالاضافة إلى زيادة حجم تمويل البنوك من 2.4 مليار فى الربع الأول 2011 إلى 2.6 مليار فى الربع الأول 2012.
كشفت إيمان إسماعيل أن شركات التمويل العقارى تعانى صعوبات بالغة فى طرح أسهم فى البورصة بسبب انخفاض عائد الأرباح على رأس المال إلى 6%، وحاجتها لمستثمرين طويلى الأجل بجانب عدم إمكانية اجراء عمليات توريق على محافظ القروض العقارية لعدم وجود رهن عقارى فى السوق المصرى.
أشارت إلى أن الشركات تبحث استبدال هذا الإجراء بطرح سندات للأفراد بحلول عام 2014 لاستبدال الاقترض من البنوك بطرح السندات لمساهمين، وأن طرح هذه السندات لابد أن يكون مرتبطا بمناخ الاستقرار السياسى والاقتصادى.
كشفت عن أن “المصرية” لإعادة التمويل تستهدف الاعتماد على صندوق دعم التمويل العقارى فى زيادة نشاطها العامين القادمين من خلال اقراض الشركات والبنوك، التى ستقوم بتمويل وحدات الصندوق، خاصة أن مى عبدالحميد مدير الصندوق هى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة.
طالبت بحل أزمة اقرار تعديلات القانون رقم 148 الخاص بتنظيم نشاط التمويل العقارى، بعد أن انتهت الجمعية المصرية للتمويل العقارى من تعديلات القانون بمشاركة 27 مستشاراً قانونىاً من الشركات والبنوك، إلا أن حل البرلمان أجل مناقشة التعديلات.
قالت إن القانون الجديد يجب أن يتضمن طرح صيغ إسلامية للتمويل العقارى مثل الإيجارة، لأن اصدار هذه الصيغ دون قانون يواجه بعدد من التعقيدات القانونية، وهو ما تعانى منه شركتا «التيسير» و«أملاك»، التى تقدم تمويل عقارى وفقاً لصيغ إسلامية.
فى هذا الإطار، أضافت أن العمل بنظام الإيجارة سيعفى الشركات من دفع ضريبة عقارية على الوحدات، لأنها لن تكون مالكا فعلىا للوحدة، وانما تمولها بصيغة التأجير التمويلى، وأن فرض الضرائب سيرفع قيمة الوحدة وحجم التمويل.
شددت على ضرورة زيادة نسبة الخصم
