أعرب عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين عن أمله فى استجابة البنك المركزى لمطالب الشركات بتفعيل التأمين البنكي، عقب تطبيق البنوك لقواعد «بازل 2».
وقال رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» انه يتم حالياً اعداد حملات متخصصة لتأمينات الأشخاص والممتلكات، بهدف زيادة الوعى التأمينى لدى شرائح المجتمع المصرى المختلفة، خاصة أن انخفاض الوعى التأمينى يعد أحد أهم التحديات، التى تواجه القطاع.
فى هذا الإطار أصدر الاتحاد مؤخرا قراراً بتدعيم لجنة التدريب والتطوير والوعى التأمينى، التى شكلها الاتحاد ضمن لجانه الفنية المتخصصة بالخبرات المتخصصة لزيادة الوعى التأمينى ودراسة الوسائل المختلفة لتنميته.
ويدرس الاتحاد حاليا اعداد مشروع التأمين على العاملين بالدول العربية، اضافة إلى التأمين الاجبارى على الوحدات السكنية والادارية فى جميع المحافظات، وذلك بعد تطبيق بعض مشروعات وثائق التأمين الاجبارى مثل وثيقة التأمين الاجبارى على حوادث المصاعد والسلالم والمشايات الكهربائية، والتأمين الاجبارى على الوحدات السكنية، والتأمين الاجبارى على المنشآت قبل الغير، ووثيقة المسئولية المهنية للأطباء والانتهاء من وثيقة التأمين على المتاحف.
توقع قطب أن تساهم عودة الاستقرار فى دفع معدلات النمو فى قطاع التأمين المصرى، لافتا إلى أن قطاع التأمين يشهد عدة معوقات أبرزها عدم تحقق الاستقرار السياسى والأمنى نتيجة تداعيات ثورة 25 يناير 2011، وكذلك ضعف سداد الأقساط التأمينية المستحقة على العملاء، نظراً لتأخر العملاء عن سداد تلك الأقساط.
أشار إلى أن من المعوقات التى تحد من نمو القطاع عدم وضوح الرؤية فى المرحلة المقبلة لتوقف الأعمال فى بعض المنشآت السياحية كالفنادق وشركات السياحة، وكذلك الاضطرابات العمالية فى بعض المصانع، ما أدى لتوقفها عن الانتاج.
قال قطب ان ثورات الربيع العربى ترتب عليها زيادة الخسائر والاضرار بالممتلكات وزيادة حوادث السرقات للسيارات والسرقات بالاكراه، فى ظل انتشار أعمال البلطجة، ما نتج عنه زيادات كبيرة فى تعويضات تأمينات الممتلكات، وربما تكون هذه الزيادات الكبيرة ما دعت معيدى التأمين إلى التشدد فى بادئ الأمر.
أضاف أن تعويضات قطاع التأمين المصرى عن الخسائر والأضرار الناتجة عن أحداث ثورة 25 يناير بلغت نحو مليار جنيه إلى الآن، وأن أفرع تأمين السيارات وتأمين النقل البرى وتأمين الحريق والسطو والسرقة بالاكراه كانت أكثر القطاعات تأثرا بأحداث الانفلات الأمنى فى البلاد، حيث تعرضت بعض الأصول المؤمنة لدى شركات التأمين لأعمال السرقة والسطو.
طالب شركات التأمين بأن تقدم فى المرحلة المقبلة منتجات تأمينية مبتكرة ومتنوعة لتلبية جميع احتياجات العملاء، لافتا إلى أن “الاتحاد” يسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل منتجات التأمين متناهى الصغر، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الوقوف على تجارب عدد من الشركات الكبرى فى هذه الخدمة التأمينية مثل سنغافورة وكوريا والبرازيل وماليزيا.
فى المقابل، أشار رئيس اتحاد شركات التأمين إلى أن تلك الأحداث نتج عنها زيادة وعى الأفراد والمؤسسات بأهمية وضرورة التأمين، خاصة الوثائق التى تغطى الخسائر والأضرار الناتجة عن أحداث الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية، وكذلك التغطيات التأمينية الخاصة بمخاطر العنف السياسي، بالاضافة إلى زيادة الطلب على التغطيات التأمينية الأخرى مثل السرقة والسطو.
أوضح أن قطاع التأمين المصرى نجح فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك بالعمل على استحداث تغطيات تأمينية جديدة لتتواكب مع الأحداث الجارية من خلال زيادة التوعية بالمنتجات التأمينية وملاحقها المختلفة مثل “ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية”، بالاضافة إلى استحداث وثائق جديدة لمواكبة الأحداث الجارية مثل وثيقة جديدة لتغطية مخاطر العنف السياسي.
وفى هذا السياق، سارعت شركات التأمين إلى توحيد جهودها من خلال “الاتحاد”، وذلك لمواجهة تشدد معيدى التأمين فى تغطية الخسائر والأضرار الناتجة عن تلك الأحداث، وأيضاً مناقشة شروط تجديد اتفاقيات اعادة التأمين لعام 2012.
كما سارع الاتحاد إلى اعداد ملحق موحد على مستوى قطاع التأمين المصرى لتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية مع وضع الشروط والتسعير وحدود التغطية والتحمل المناسب له فى ضوء مطالب معيدى التأمين عند تجديد اتفاقيات اعادة التأمين لشركات التأمين المصرية اعتباراً من 1-1-2012 .
خاص البورصة
