حذر الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة من امتناع الشركات من تصنيع أو استيراد الأدوية بحجة عدم تحقيق عائد اقتصادى لها والدخول فى صراع مع الحكومة على حساب المريض.
أشار فى تصريحات لـ «البورصة» إلى أن الدواء سلعة استراتيجية والمساس بها يعتبر قضية أمن قومى تخضع مخالفاتها لأحكام القانون الخاص بهذا الشأن وأن الوزارة لن تسمح بالمتاجرة بآلام المرضي.
أكد أن وزارة الصحة مسئولة مسئولية تامة عن توفير الدواء بطريقتها فى حال امتناع بعض الشركات عن تصنيف أو استيراد وتأمينه للمرضى.
أوضح مساعد وزير الصحة أن تحرير سعر الدواء هو خضوع الدواء لقواعد العرض والطلب، وهذا غير مفعل فى جميع الدول عدا أمريكا، وأن تحرير أسعار الأدوية معناه هو أن الثورة لم تصل إلى وزارة الصحة بعد.
أكد أن قرار تسعير الدواء لا يمس بأى شكل من الأشكال الأدوية المتداولة حالياً بالزيادة وأن القرار يعمل على دفع صناعة الأدوية وتعظيم دورها فى المجتمع، لأنه يمثل الضمان الحقيقى لاستقرار الأسعار بدلاً من تحقيق عائد مادى أو مصلحة شخصية على حساب المرضي.
من جانبه، رفض الدكتور مكرم مهنا، رئيس غرفة صناعة الأدوية تهديدات وزارة الصحة منوهاً بأن القرار يتنافى مع كل ما قد تتفق عليه الغرفة مع الجهات المسئولة فى وزارة الصحة بل أضاف أعباء جديدة على مصنعى الدواء دون أحداث أى تغير أو تقديم أى حلول لمشاكل صناعة الدواء.
اعتبر عدم مشاركة غرفة الأدوية فى صدور القرار وعدم تحقيق مطالبهم يمثل استخفافاً بالغرفة وتجاهل دورها فى منظومة الدواء فى مصر.
أكد أن الغرفة لديها طرق شرعية للدفاع عن أعضائها سيتم الاتجاه إليها فى حال عدم التوصل إلى حل مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الذى تنسق الغرفة لمقابلته.
أشار إلى أن الخيارات المطروحة أمام الغرفة فى حال تمسك الوزارة بالقانون من بينها دعوة قضائية ببطلان القانون وإنشاء نقابة مستقلة لمصنعى الدواء لحماية الصناعة بالإضافة إلى الدعوة إلى الإضراب العام.
أضاف أنه من الإجراءات التصعيدية هو توجيه خطاب إلى موزعى الأدوية بعدم تطبيق القرار الوزارى تحت أى ظرف ووقف التعامل مع أى شركة تخالف هذا والاتفاق على وقف جميع الأنشطة العلمية بما فيها المؤتمرات المحلية العالمية إلى أجل غير مسمى.
كتب – محمد الأطروش
