ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب الأردني،خلال اجتماعهااليوم”الأحد” برئاسة أيمن المجالي رئيس اللجنة وحضور وزيري العدل والدولة لشئونالتشريع، مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012.
وقال المجالي في تصريح للصحفيين إن اللجنة وجدت بعد دارستها لمشروع القانونومقارنته مع القوانين ذات الصلة في الدول التي سبق وأن طبقت مبدأ إصدار الصكوكوتبعا لخصوصية الأردن أن هناك تداخلا واضحا في بعض الاختصاصات الممنوحة في مشروعالقانون تتعدى على اختصاصات هيئات رقابية“.
وأضاف إن اللجنة رأت أنه من الضروري إجراء تعديلات تحدد الاختصاصات وإعطاء شفافيةفي مواد القانون تعزز بدورها مبدأ الثقة لدى المستثمرين.
وأشار إلى أن اللجنة قررت تشكيل لجنة مصغرة من جميع الأطراف المعنية بمشروعالقانون لغايات الوصول إلى صيغة محددة تعنى بتحديد المرجعيات الرقابية العاملة فيمشروع القانون وانسجام نصوصه على أن يتم ذلك بالسرعة الممكنة حتى تتمكن اللجنة منإقرار مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية الحالية.
شارك في الاجتماع رؤساء ديوان التشريع والرأي وهيئة الأوراق المالية وممثلين عنالبنك المركزي وخبراء استشاريين من وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلاميةبالأردن.
